الأحكام النظامية الجديدة للعلاقة الإيجارية

نعم ، تطبق هذه الأحكام على جميع مدن المملكة ، مع وجود بعض الحالات الخاصة بمدينة الرياض.

نعم، لضمان شمولية الأثر الإيجابي للتنظيمات على القطاع بأكمله، فهي تنطبق على جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية.

حرصًا على تعزيز مرونة التعاملات الإيجارية قصيرة المدى، تُطبق الأحكام النظامية الجديدة على العقود التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، باستثناء ما يتعلق بالحد السعري الذي يشمل جميع العقود.

سيكون خيار التجديد التلقائي مفعلًا بشكل أساسي في العقود الجديدة لتعزيز استقرارها. ويحق للمستأجر إلغاءه في أي وقت (قبل 60 يومًا من نهاية العقد)، بينما يخضع حق المؤجر في الإلغاء لاشتراطات محددة في الرياض، وبدون اشتراطات في باقي المدن (مع الالتزام بمدة الإشعار).

نعم، تحقيقًا للتوازن في العلاقة التعاقدية، يحق للمستأجر إلغاء التجديد التلقائي دون أي اشتراطات، بشرط أن يتم ذلك قبل دخول فترة الإشعار (60 يومًا قبل نهاية العقد).

لتعزيز الاستقرار التعاقدي، أصبح التجديد التلقائي هو القاعدة الأساسية للعقود في المملكة. وبشكل عام، يمكن لأي طرف عدم التجديد بإشعار الطرف الآخر قبل 60 يومًا. ولكن، لزيادة الحماية وتحقيق التوازن في العاصمة، تم حصر حق المؤجر في طلب عدم التجديد بمدينة الرياض في حالات محددة، وهي: تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود مشاكل هيكلية بالعقار، أو رغبة المؤجر بالاستخدام الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أتاحت التنظيمات للمؤجر إشعار المستأجر بطلب لتعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، ومن ثم يحق للمستأجر قبول الطلب أو رفضه.

لضمان إعطاء فرصة كافية للطرفين، تكون مدة الطلب مفتوحة من تاريخ تقديمه وحتى قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.

تهدف التنظيمات إلى تحقيق الاستقرار العقدي عبر ميزة التجديد التلقائي. وبما أن هذا التجديد يعتمد على رضا الطرفين، ففي حال قدم المؤجر طلبًا لتعديل القيمة الإيجارية ورفضه المستأجر بشكل صريح، فإن أساس التجديد التلقائي لم يعد قائمًا، وعليه ينتهي العقد بنهاية مدته ما لم يتوصل الطرفان لاتفاق جديد.

في حال تم تقديم طلب لتعديل القيمة الإيجارية ولم يقم المستأجر بالقبول أو الرفض قبل دخول فترة الإشعار (60 يومًا قبل نهاية العقد)، فإن ذلك يُعد رفضًا للطلب. ويترتب على ذلك إلغاء التجديد التلقائي للعقد وانتهاؤه بنهاية مدته.

حرصًا على استقرار الالتزامات المالية خلال مدة العقد، فإن أي تعديل في القيمة الإيجارية يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لا يسري على العقد النشط الحالي، وإنما ينعكس على نسخة العقد الجديدة عند التجديد.

لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق المستأجر، سيستمر العقد ويتجدد تلقائيًا حتى في حال عدم سداد الرسوم من قبل المؤجر، حيث يتم تسجيلها كمديونية عليه لضمان عدم تأثر المستأجر.

نعم، إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م، فيحق للمؤجر الاعتراض لدى الهيئة العامة للعقار على قيمة الأجرة المحددة (يجب أن يكون تاريخ إبرام العقد قبل 1-1-2024).

يجب على المؤجر تسجيل العقد، وفي حال عدم قيامه بذلك، يحق للمستأجر طلب تسجيل العقد في الشبكة. كما يمكن للمستأجر رفع بلاغ لدى الهيئة العامة للعقار.

نعم، جميع العقود السكنية والتجارية التي تزيد مدتها عن 3 أشهر وتُبرم بعد إصدار القرار، تُعد مجددة تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من نهاية العقد.

الأصل في العلاقة الإيجارية هو الوضوح والاستقرار، لذلك كفلت التنظيمات الجديدة للمستأجر حقه في عدم التجديد دون أي اشتراطات؛ على أن يتقدم بطلب عدم التجديد (قبل 60 يومًا من نهاية العقد).

يتم تطبيق المديونية الخاصة برسوم المنصة على المؤجر

يتم إثبات أي رسوم إضافية متفق عليها (مثل موقف أو نظافة) ضمن العقد كقيمة ثابتة للخدمات. أما رسوم جمعية الملاك فلا يتم إثباتها ضمن العقد الإيجاري، بل يتم تحديدها من قبل مدير الجمعية في منصة “ملاك”.