الاثبات الالكتروني في القانون السعودي

الاثبات الالكتروني في القانون السعودي

أدى ظهور الطفرة التكنولوجية والرقمية الحديثة إلى أتجاه الواقع العملي للبحث عن بدائل نظامية وآمنة لأثبات المعاملات المدنية والتجارية وتتميز عن الوسائل التقليدية في الإثبات ، فظهر ما يسمى بالإثبات الإلكتروني أو ما يعرف بالأدلة الرقمية في الإثبات فأصبحت الأدلة المستمدة من الوسائط والتقنيات الإلكترونية صالحة للاستخدام أمام الجهات القضائية ، وخاصة بعد تحديث نظام الإثبات لعام 1443 هجريًا وصدور نظام التعاملات الإلكترونية ، حيث تم النص على الأدلة الرقمية التي يتم استخدامها في الإثبات ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص الإثبات الإلكتروني في القانون السعودي.

ما هو الإثبات الإلكتروني في القانون السعودي

يُقصد بالإثبات الإلكتروني في النظام السعودي هو استخدام الوسائل التقنية الحديثة والبيانات الرقمية لإثبات الحقوق والوقائع القانونية أمام الجهات القضائية أو الإدارية، ويشمل ذلك المستندات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، والسجلات الرقمية المحفوظة آليًا.

ما هي الأدلة الرقمية في النظام السعودي؟

نصت المادة (53) من نظام الإثبات على تعريف الدليل الرقمي بأنه هو ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.)
ونصت المادة (54) من النظام على أنواع الأدلة الرقمية كالتالي:

1. السجل الرقمي.
2. المحرَّر الرقمي.
3. التوقيع الرقمي.
4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5. وسائل الإتصال.
6. الوسائط الرقمية.
7. أي دليل رقمي آخر.

شروط الاثبات الالكتروني في القانون السعودي؟

لقد اعترف النظام السعودي بحجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات، بشرط أن تكون مستوفية للضوابط الفنية والنظامية، ولقد قسم النظام الأدلة الرقمية إلى أدلة رقمية رسمية وأدلة رقمية غير رسمية ولقد نص على شروط كل منهما في الإثبات ، وهم كالتالي:-

1- الدليل الرقمي الرسمي

الدليل الرقمي الرسمي هو الدليل الصادر من موظف عام ، وحددت المادة (56) بأنه يكون للدليل الرقمي الرسمي بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة، ويكون له الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا أثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

2- الدليل الرقمي غير الرسمي

حددت المادة (75) من نظام الإثبات أنه يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
4. وكل من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي يقع عليه عبء إثبات ادعائه، فالبينة على من أدعى.

طريقة تقديم الإثبات الإلكتروني إلى المحكمة

نصت المادة (60) من نظام الإثبات أنه( يتم تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.)
تلك المادة توضح وتنظم شكل وطريقة تقديم هذه الأدلة، وتشير إلى أن:

1. الأصل في تقديم الدليل الرقمي أن يُعرض أمام المحكمة بهيئته الأصلية كما تم إنشاؤه أو حفظه (مثل ملف إلكتروني، فيديو، بريد إلكتروني، رسالة واتساب…إلخ).
2. ويُسمح أيضًا بتقديم الدليل بأي وسيلة رقمية أخرى (مثل نسخة محفوظة على USB، أو قرص مدمج CD، أو من خلال منصة إلكترونية رسمية.)
3. للمحكمة سلطة تقديرية في أن تطلب نسخة مكتوبة من محتوى الدليل الرقمي (مثل نص الرسالة أو تفاصيل المحادثة)، إذا كانت طبيعة الدليل تسمح بذلك أي أن الدليل قابل للتحويل الى صيغة مكتوبة دون فقدان لمضمونه أو دلالته.)

أمثلة تطبيقية:

مثال (1): إثبات واقعة باستخدام البريد الإلكتروني:

مثل أن يقدم أحد الأطراف في قضية تجارية بريدًا إلكترونيًا يحتوي على اتفاق بينه وبين الطرف الآخر، ويتم تقديم البريد الإلكتروني في هيئته الأصلية بصيغة .eml أو .pdf عبر قرص مدمج أو فلاش ميموري، في تلك الحالة المحكمة قد تطلب من مقدم الدليل طباعة محتوى البريد الإلكتروني وتقديمه كنسخة مكتوبة للاطلاع أو لإرفاقها بالمستندات الورقية في ملف القضية.

مثال (2): رسائل واتساب في نزاع عمالي:

مثل أن عامل يُطالب بمستحقاته ويُبرز محادثة واتساب مع صاحب العمل تؤكد الاتفاق على الراتب ، ويُقدَّم الدليل الرقمي بصيغة لقطات شاشة “screenshot” أو ملف كامل للمحادثة محفوظ بصيغة .txt أو عن طريق تطبيق رسمي ، ويجوز إذا رأت المحكمة أن المحادثة واضحة، يمكنها أن تطلب نسخة مكتوبة للمحادثة لضمّها للقضية.

مثال (3): تسجيل فيديو من كاميرا مراقبة:

مثل في دعوى جنائية، يتم تقديم تسجيل من كاميرا مراقبة يثبت دخول المتهم للموقع ، ويتم تقديم الفيديو على قرص إلكتروني ، ويجوز للمحكمة أن تكتفي بمشاهدة الفيديو، أو تطلب تفريغ محتوى الفيديو كتابيًا (مثل وصف الأحداث بالدقائق والثواني.)

مثال (4): مستند رقمي على نظام حكومي (مثل أبشر أو ناجز):

مثل شخص يريد إثبات أنه تقدم بشكوى عبر منصة “أبشر”. فأنه يُقدَّم الملف على شكل لقطة شاشة أو سجل إلكتروني صادر من النظام الرسمي ، والمحكمة قد تطلب طباعته على الورق، مع توقيع أو ختم إلكتروني معتمد.

كيفية التحقق من صحة الإثبات الإلكتروني

يتم التحقق من صحة الأدلة الرقمية المستخدمة في الإثبات الإلكتروني من خلال عدة أمول كالتالي:

1. المصدر: هل الدليل صادر أو محفوظ من نظام رسمي أو معروف؟ (مثل منصة حكومية: “أبشر” أو “ناجز”، أو نظام مؤسسي معتمد). ولقد حددت المادة (56) من نظام الإثبات أن الدليل الرقمي الرسمي إذا صدر من موظف رسمي أو بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
2. التوثيق والتشفير: تقدر المحكمة هل الدليل يحتوي على توقيع إلكتروني موثوق؟ هل يحمل طابع زمني (timestamp)؟ هل يمكن التحقق من سجل الإنشاء والتعديل؟
3. عدم التلاعب: تقدر المحكمة هل هناك دلائل على أن الدليل تم تعديله أو التلاعب به؟ مثلاً، وجود فجوات في الرسائل أو تغيّر في البيانات الوصفية “metadata”).
4. الخبرة الفنية (الخبراء الفنيون): في حال وجود نزاع حول صحة الدليل الرقمي، يمكن للمحكمة ندب خبير تقني لتحليل الملف، والتحقق من أصله وسلامته (مثل تحليل ملفات الفيديو أو المحادثات الرقمية).

مثال على ذلك تقديم رسالة واتساب في الإثبات ،فيُطلب أحيانًا تقديم الهاتف نفسه لفحص الرسائل من المصدر، ويمكن تحليل المحادثة من خلال “WhatsApp Chat Export” و”metadata”. ، وفي حال طعن الطرف الآخر في صحة الرسالة، قد يُعرض الأمر على خبير تقني.

ماذا لو أمتنع أي من الخصوم تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي؟

للإجابة على هذا السؤال نعود إلى نص المادة (61) والتي حددت أنه إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال، ولقد حددت المادة (62) أنه إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

ختامًا: نحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة الاستشارات القانونية بخصوص الإثبات وتقديم الأدلة الرقمية في القضايا المدنية والتجارية وخاصة قضايا المقاولة والشركات، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة ، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه.

لمزيد من التفاصيل برجاء التواصل معنا من خلال:
واتس اب
966533336845+