الامتثال القانوني والتنظيمي : كيف تضمن الشركات نجاح أعمالها ومشاريعها الكبرى؟
تعد المملكة من أهم أعضاء دول مجموعة العشرين وهو منتدى دولي يجمع أكبر الاقتصادات في العالم مما يرسخ على مكانتها الاقتصادية العالمية ، وهذا حدث نتيجة لجهد طويل ودؤوب للخروج من الاقتصاد النفطي وتنويع مصادر الدخل لأجل تحقيق رؤية 2030 ، مما أدى الى كثرة المشاريع في العديد من القطاعات المختلفة ، حيث أن قطاع المقاولات بمفرده بلغ حجم المشاريع الجديدة فيه ما يتجاوز الـ 5,000 مشروع وبقيمة تصل الي 6 تريليون ريال سعودي، نجاح تلك المشاريع واستدامتها يعود لاستراتيجية في غاية الأهمية وهي الامتثال القانوني والتنظيمي ، وسيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كيف يساهم الامتثال القانوني والتنظيم في نجاح الاعمال والمشاريع الكبرى.
عناصر المقال
ما هو الامتثال القانوني والتنظيمي؟
يعرف الامتثال القانوني بأنه ضمان التزام الشركات والمؤسسات بجميع القوانين واللوائح والأنظمة والقواعد والمعايير المعمول بها ، بهدف تجنب المخاطر المستقبلية مثل الغرامات أو الأضرار التي تلحق بسمعة الشركة واستدامة المشاريع.
اذن يجب أن تكون سياسات الشركات متوافقة ومتكاملة مع القوانين المختلفة في المملكة ، مثل متطلبات الامتثال للضرائب وقواعد الملكية الفكرية ، والمراقبة والتدقيق.
الامتثال القانوني والتنظيمي في السعودية هو عملية مهمة تهدف إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح والمعايير المحددة من قبل الجهات الحكومية والتنظيمية.
مكونات الامتثال القانوني والتنظيمي في السعودية
- الإطار القانوني والتنظيمي:
الامتثال للأنظمة مثل نظام الشركات ونظام العمل ونظام السوق المالية ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الفساد وغيرها من الأنظمة الأخرى ، والامتثال للوائح التنفيذية مثل تطبيق اللوائح الصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة السوق المالية (CMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والالتزام بالمعايير والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية، مثل معايير الحوكمة للشركات المدرجة، معايير الأمن السيبراني.
- الحوكمة المؤسسية:
يجب أن يكون مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على استراتيجية الامتثال وتحديد التوجهات ، وأن يوجد العديد من اللجان المختلفة في الشركات والتي تم النص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأن يوجد وثائق داخلية تحدد كيفية التزام الشركة بالقوانين واللوائح (مثل سياسة مكافحة غسل الأموال وسياسة حماية البيانات).
- تقييم المخاطر:
تحديد وتحليل المخاطر القانونية والتنظيمية التي قد تواجه الشركة، وتقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها ووضع خطط للتخفيف من هذه المخاطر.
- التدريب والتوعية:
يجب توعية الموظفين بأهمية الامتثال والسياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وتدريبهم على كيفية تطبيق هذه السياسات في مهامهم اليومية.
- المراقبة والتدقيق:
يجب مراجعة دورية لمدى التزام الشركة بسياسات وإجراءات الامتثال والتدقيق الداخلي والخارجي للتحقق من الفعالية والكفاءة.
- الإبلاغ:
تقديم تقارير دورية للجهات التنظيمية (مثل تقارير الامتثال لهيئة السوق المالية) والإبلاغ عن أي انتهاكات أو حوادث قد تؤثر على الامتثال.
لماذا يجب أن تمتثل الشركات السعودية قانونياً؟ وما أهمية ذلك؟
الامتثال القانوني ليس مجرد التزام، بل هو استثمار حيوي لتحقيق الاستدامة والنمو للشركات ، يحقق الفوائد التالية للشركات:-
- تجنب العقوبات والمخاطر القانونية :
حيث قد تفرض الغرامات المالية الباهظة على الشركات غير الممتثلة وتفرض العقوبات الجزائية ، حيث في بعض الحالات، قد يواجه المسؤولون في الشركة عقوبات جنائية ، ومن المكن أن يؤدي أيضاً الى إلغاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ، وقد تتعرض الشركة لدعاوى قضائية من قبل المتضررين كالعملاء، والمستثمرين، والموظفين، والمساهمين.
- بناء السمعة والثقة:
الشركات الملتزمة تحظى بثقة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين ، وثقة العملاء حيث يفضلون التعامل مع الشركات التي تظهر التزامًا بالمعايير الأخلاقية والقانونية ، ويسهل الامتثال تعامل الشركة مع الجهات الحكومية والتنظيمية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية:
تطبيق سياسات وإجراءات الامتثال يساهم في توحيد العمليات وتقليل الأخطاء التشغيلية ويساعد في تحديد المخاطر المحتملة بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية:
يدعم الامتثال مبادئ الشفافية والمساءلة، مما يعزز هياكل الحوكمة القوية ويسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة ويحمي مصالح جميع أصحاب المصلحة.
- جذب الكفاءات والحفاظ عليها:
الشركات التي تلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية توفر بيئة عمل جذابة للموظفين وتقلل من مخاطر النزاعات الداخلية والقضايا المتعلقة بالموظفين.
- تسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل:
العديد من الجهات الممولة (البنوك وصناديق الاستثمار) تطلب تقييمات للالتزام قبل تقديم التمويل والامتثال يفتح أبوابًا للتوسع في أسواق جديدة قد تتطلب معايير صارمة.
- المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030:
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال هي ركائز أساسية لرؤية 2030 والامتثال يساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مشاريع سعودية يجب تحقيق الامتثال القانوني والتنظيمي فيها.
- مشاريع البنية التحتية والمقاولات:
قد يؤدي عدم الامتثال لمعايير السلامة في مواقع البناء إلى حوادث وإصابات ووفيات، مما يتسبب في غرامات ضخمة، إيقاف المشروع، وتكاليف تعويض ،كما أن عدم الامتثال لمعايير الجودة قد يؤدي إلى عيوب إنشائية تتطلب إعادة العمل أو تعويضات.
عدم الالتزام بشروط العقد والجداول الزمنية بسبب إخفاقات داخلية أو عدم كفاءة في إدارة المشروع يمكن أن يؤدي إلى غرامات تأخير كبيرة، نزاعات قانونية مع الجهات الحكومية أو العملاء، وحتى إنهاء العقود.
- المشاريع المالية والاستثمارية:
عدم الامتثال للوائح هيئة السوق المالية (CMA): الشركات التي لا تلتزم بقواعد الإفصاح ومكافحة غسل الأموال، أو التلاعب بالسوق قد تواجه غرامات ضخمة، تعليق التداول، أو سحب الترخيص وعدم الامتثال للوائح البنك المركزي السعودي (SAMA) في المشاريع المصرفية أو المالية يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تنظيمية صارمة.
- المشاريع التقنية والبيانات:
مع تزايد أهمية حماية البيانات الشخصية في السعودية (مثل نظام حماية البيانات الشخصية)، فإن أي شركة تتعامل مع كميات كبيرة من بيانات العملاء وتفشل في حمايتها قد تواجه غرامات كبيرة وتفقد ثقة العملاء وعدم الامتثال لمعايير الأمن السيبراني قد يؤدي إلى هجمات سيبرانية، تسرب بيانات، وتوقف أنظمة، مما يكبد الشركات خسائر مالية وتشغيلية كبيرة.
أهمية الامتثال في السعودية في ظل رؤية 2030:
مع سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030 وتنويع اقتصادها، وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، فإن تشديد الرقابة على الامتثال أصبح أكثر وضوحًا، والمشاريع الكبرى التي تقام في المملكة تتطلب مستويات عالية جدًا من الامتثال في جميع الجوانب لضمان نجاحها وجذب الاستثمار الأجنبي ، وأي إخفاق في الامتثال في هذه المشاريع يمكن أن يكون له تأثير سلبي ضخم على الصورة الدولية للمملكة وجهودها الاقتصادية.
مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية يساعد الشركات والمؤسسات الكبرى على الامتثال وصياغة لوائح الحوكمة وسياسات الشركة الداخلية وتقديم استشارات قانونية متخصصة تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح السعودية والدولية، وتطوير سياسات حوكمة قوية، وإدارة المخاطر بكفاءة.
فلا تتردد بالتواصل معنا من هنا.
