كل ما يخص التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

كل ما يخص التعويض عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

يُعد فهم كيفية حساب تعويض إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أمرًا حيويًا لكل من أصحاب العمل والعاملين، لذلك يواجه العديد من الشركات تحديات قانونية ومالية بسبب الأخطاء الشائعة في تطبيق الأنظمة، مما يؤدي إلى نزاعات قد تُكلفها غاليًا.

في هذا المقال، سنستعرض الأسس القانونية وسوف نوضح الأخطاء التي تقع فيها الشركات وايضا سوف نقدم نصائح عملية مدعومة بأمثلة لحساب التعويض بدقة، مع الإجابة على أسئلتك الأكثر شيوعًا.

لماذا يهمك فهم تعويض إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

عقد العمل غير المحدد المدة هو اتفاق عمل مستمر لا ينتهي إلا بقرار أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) وفقًا للشروط القانونية المنصوص عليها في نظام العمل السعودي. الهدف منه هو تعزيز استقرار العامل، لكن عند إنهائه، يجب على صاحب العمل دفع تعويضات محددة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات أو كان الإنهاء غير مشروع.

الأخطاء في حساب هذه التعويضات قد تعرض الشركات لعقوبات أو خسائر كبيرة جدا، ولهذا سنوضح كل ما تحتاجه لضمان الامتثال وحماية حقوقك.

الأسس القانونية لعقد العمل غير المحدد المدة

لنبدأ بفهم الأساس القانوني الذي يحكم هذا النوع من العقود وفق نظام العمل السعودي:

• المادة 75: تتيح لأي طرف إنهاء العقد لسبب مشروع، بشرط إشعار الطرف الآخر كتابيًا قبل 60 يومًا إذا كان الأجر شهريًا، أو 30 يومًا لغير ذلك. هذا يضمن الشفافية والاستعداد للإنهاء.
• المادة 76: إذا لم يلتزم صاحب العمل بمهلة الإشعار، يجب دفع تعويض يعادل أجر العامل عن تلك الفترة (مثل أجر 60 يومًا إذا كان شهريًا).
• المادة 77: إذا كان الإنهاء غير مشروع، يستحق العامل تعويضًا بمعدل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، مع حد أدنى يعادل أجر شهرين.

هذه المواد تشكل إطارًا قانونيًا يهدف إلى حماية العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

متى يستحق العامل التعويض؟

يستحق العامل التعويض في الحالات التالية:

• الإنهاء غير المشروع: إذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب مشروع (مثل الانتقام أو التمييز)، يحق للعامل تعويض المادة 77.
• عدم الالتزام بمهلة الإشعار: إذا لم يُبلغ صاحب العمل العامل بمهلة الإشعار المطلوبة، يستحق العامل تعويض المادة 76.
• الإنهاء خلال فترة التجربة: إذا تم الإنهاء دون سبب مشروع خلال فترة التجربة، قد يستحق العامل تعويضًا بناءً على الظروف.

مثال عملي:

إذا أنهى صاحب عمل عقد عامل دون إشعار مسبق ولأسباب غير مشروعة، يستحق العامل تعويضين: أجر مهلة الإشعار (المادة 76) + تعويض الإنهاء غير المشروع (المادة 77).

ما هو شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

المادة 77 تنص على أنه إذا أُنهي عقد العمل (محدد أو غير محدد المدة) لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا. بالنسبة لعقد غير محدد المدة، يُحسب التعويض كالتالي:

• المعدل: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
• الحد الأدنى: لا يقل عن أجر شهرين.
• الهدف: تعويض العامل عن الضرر الناتج عن فقدان الوظيفة دون مبرر قانوني.

مثال عملي:

عامل يتقاضى 6000 ريال شهريًا وعمل لمدة 4 سنوات، إذا أُنهي عقده بلا سبب مشروع:

• التعويض = (6000 ÷ 30) × 15 × 4 = 12,000 ريال.
• الحد الأدنى = 6000 × 2 = 12,000 ريال.
• يحصل على 12,000 ريال كتعويض.

ما هو تعويض إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

تعويض إنهاء عقد العمل غير محدد المدة يشمل نوعين رئيسيين بناءً على الحالة:

1- تعويض عدم الالتزام بمهلة الإشعار (المادة 76):

إذا لم يُشعر صاحب العمل العامل بالمهلة المطلوبة (60 يومًا للأجر الشهري)، يدفع أجر تلك الفترة.

• مثال: أجر شهري 5000 ريال، تعويض المادة 76 = 5000 × 2 = 10,000 ريال.

2- تعويض الإنهاء غير المشروع (المادة 77):

إذا كان الإنهاء غير مشروع، يُحسب كما أوضحنا سابقًا.

الخطأ الشائع:

بعض الشركات تتجاهل تعويض المادة 76 وتدفع فقط تعويض المادة 77، أو تجمع بينهما دون داعٍ، مما يُعرضها لمخاطر قانونية.

مثال شامل:

عامل براتب 5000 ريال، خدم 5 سنوات، أُنهي عقده دون إشعار ولأسباب غير مشروعة:

• تعويض المادة 76 = 10,000 ريال.
• تعويض المادة 77 = (5000 ÷ 30) × 15 × 5 = 12,500 ريال.
• الإجمالي = 22,500 ريال.

الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات

• الخلط بين تعويضات المادتين 76 و77: دفع تعويض واحد فقط أو الجمع بينهما دون مبرر.
• عدم توثيق الإشعارات: عدم إرسال إشعار كتابي يؤدي إلى استحقاق تعويض إضافي.
• تجاهل الحد الأدنى للتعويض: دفع أقل من أجر شهرين في حالات المادة 77.

نصائح عملية للشركات لتجنب الأخطاء

• صياغة عقد مكتوب مفصل:
  • يجب تدوين كافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإنهاء العقد، مع تحديد المهلة الزمنية المطلوبة وطرق التعويض بشكل دقيق.
• توثيق كافة المراسلات:
  • استخدام نظم العقود الالكترونية لتوثيق الإشعارات والمراسلات الإلكترونية يُساهم في تقليل الفجوات القانونية.
• الاستعانة بخدمات قانونية متخصصة:
  • ينصح بالرجوع إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية للتأكد من صياغة العقد بما يتوافق مع الأنظمة السعودية واللوائح المعمول بها.
• ضمان الشفافية والتواصل:
  • يجب أن تُدار العلاقات التعاقدية وفق نظام واضح يمنع أي تأويل خاطئ، ويستند ذلك إلى مبادئ لائحة تنظيم العمل التي تُعزز الشفافية والثقة بين الأطراف.
• تدريب فريق الموارد البشرية: لفهم النظام وتطبيقه بدقة.

لذلك فهم تعويض إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ليس مجرد التزام قانوني، بل استثمار في استقرار بيئة العمل، وتجنب الأخطاء الشائعة يوفر على الشركات الخسائر ويعزز حقوق العاملين، لذلك ننصحك بتطبيق النصائح المذكورة، واستشر مختصين لضمان توافقك مع نظام العمل السعودي.

احرص دائماً على الرجوع إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية لضمان توافق عقودك مع الأنظمة السعودية، سواء كنت تدير شركة الشخص الواحد أو تعمل ضمن شركة قانونية مسجلة في السجل التجاري.