العقود الاستثمارية في النظام السعودي 2025

العقود الاستثمارية في النظام السعودي 2025

يعد الاستثمار من العوامل الأساسية لتطور الدول والمؤسسات والنمو الاقتصادي للدول لأنه يستقطب رؤوس أموال ضخمة غرضها دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول المستضيفة مما يسمح  بخلق فرص عمل جديدة ونقل التطورات التكنولوجية اليها، ولهذا كان لابد من توافر أطار قانوني يوضح حقوق والتزامات المستثمرين ضمن إقليم الدولة المضيفة بواسطة أطار تشريعي أو اتفاقي منظم بشكل دقيق، ولهذا استحدثت العقود الاستثمارية لتنظيم العلاقة بين الأطراف ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية الاطار القانوني للعقود الاستثمارية في النظام السعودي.

ما هي العقود الاستثمارية؟

يعد الاستثمار الأجنبي عبارة عن عملية توظيف الأموال في الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إنشاء مشاريع اقتصادية تعمل على توفير احتياجات مختلفة وتحقيق أرباح مالية ، وغالبًا ما يتناول الاستثمار الدولي أو الأجنبي المواضيع التي لديها علاقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود، ولقد عرف نظام الاستثمار المحدث الاستثمار بأنه هو استخدام رأس المال لتأسيس مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو إدارته، أو تملكه جزئياً ،أو كلياً بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية.

لكن لم يعرف نظام الاستثمار المحدث العقود الاستثمارية وإنما ترك تحديد مفهومها للفقه والقضاء فعرفها الفقه بأنها العقود التي تبرم بين طرف وطني ( الدولة أو أحد الأشخاص العامة) وطرف خاص أجنبي يتعهد بمقتضاها الأخير بتشييد مشروع ما كأعمال البناء أو أشغال الهندسة المدنية في مقابل أجر يتعهد به الطرف الوطني وقد يتمثل الأجر في حصة تقاسم المشروع بين الأطراف وتوزيع تكاليفه وأرباحه وخسائره بينهم.

بينما حاول المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية وضع مفهوم للعقود الاستثمارية كالتالي:-

• عرف مجمع القانون الدولي العقود الاستثمارية بأنه هي التي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية.
• عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)  العقود الاستثمارية بأنها تقوم بترتيب علاقة تعاقدية ذات طابع تجاري.

يمكن القول بأن العقود الاستثمارية هي في الغالب ذات طبيعة دولية تبرم باتفاق بين الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها وأطراف أجنبية عامة كانت أو خاصة لأنشاء أو إدارة المرافق العامة أو توريد سلع وخدمات تقنية حديثة لتلك المرافق. 

خصائص العقود الاستثمارية.

تتميز العقود الاستثمارية بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من العقود الأخرى كالتالي:-

1. يعد عقد الاستثمار دوليًا عندما تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها طرفًا في هذا العقد ، وعلى ذلك ولا تعتبر العقود التي تبرم بين الجهات الخاصة أو الأفراد التابعة لأكثر من دولة من عقود الاستثمار الدولية.
2. الطرف الثاني في العقد يكون أجنبياً دولة كانت أو أشخاص طبيعيين أو معنويين.
3. محل العقد يكون مرفق عام بغرض تحقيق مصلحة عامة.
4. الهدف من العقد هو إنشاء، أو صيانة، أو إدارة المرافق العامة ،أو توريد السلع والخدمات التكنولوجية الحديثة لتلك المرافق.
5. تخضع عقود الاستثمار في إبرامها لنظام التفاوض والاتفاق المباشر بين الدولة والمستثمر الأجنبي أيًا كانت صفته.
6. تتسم تلك العقود بطول مدتها فهي لا تنصب على عملية واحدة، ولكن تتعلق باستغلال الموارد لفترة زمنية طويلة على نحو يتم معه إقامة منشآت وتجهيزات دائمة تكون مملوكة للطرف الأجنبي طوال مدة العقد.

ما هي أنواع عقود الاستثمار؟

تتنوع عقود الاستثمار وتتعدد صورها بحسب حاجة الدول لتنفيذ مشروع لأجل تنميتها الاقتصادية ، ومن أشهر عقود الاستثمار وأكثرها انتشاراً كالتالي:-

اولاً:- عقود الخدمة في مجال البترول.

تعد عقود الخدمة في مجال البترول من أكثر العقود شيوعًا في السعودية ، بحيث تستعين الدولة بأطراف أجنبية للمساهمة في التنقيب والبحث وتسويق البترول من خلال إطار عقود واتفاقيات بينها وبين الشركات والأشخاص الأجنبية التي تملك الخبرة والتكنولوجيا التي تحتاجها هذه الدول في استغلال تلك الثروة الطبيعة مما يحدث نوع من التوازن في العلاقة التعاقدية، ومن نماذج عقود الخدمة في مجال البترول كالتالي:-

1. عقود الامتياز                                                                                                                                                    المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري عرفته بأنه ( قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. )

2. عقود المشاركة

    تسمى بالمشروعات المشتركة وهيي مشروعات تؤسسها الدولة مع أشخاص أجنبية بموجب عقود تدخل ضمن طائفة عقود الدولة، وتتميز تلك العقود بوجود شخص عام يتمتع بسلطات واسعة لما لديه من سيادة على أراضيه وهو الدولة وشخص أجنبي يتمتع بثقل اقتصادي.

مثال: عقد مشاركة (Participation Agreement) لتأسيس شركة مشتركة بنظام المشاركة في الإنتاج والمصافي بين شركة أرامكو السعودية(Saudi Aramco) وشركة توتال الفرنسية (TotalEnergies) والاتفاق تم في 2008، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 2014.

يهمك أيضا : دور المستشار القانوني في عقود الاستثمار السياحي والضيافة

أهم ملامح العقد:

• الطرفان يتقاسمان التكاليف والأرباح وفق نسبة الشراكة (62.5% لأرامكو و37.5% لتوتال في البداية، وتم بيع جزء لاحقًا).
• تصميم، تمويل، بناء وتشغيل مصفاة متكاملة بطاقة تكريرية عالية.
• توتال توفر الخبرة الفنية والتقنية، وأرامكو توفر النفط الخام والبنية التحتية.
• يتم تقاسم الأرباح التشغيلية وفق نسب المشاركة، ويتحمل الطرفان المخاطر الرأسمالية حسب حصتهما.

1. عقود المقاولة

   : تعتمد تلك العقود على مبدأ المشاركة بين الشركة الأجنبية والدولة ، وتنشأ بناءً على مبادرة من الحكومة بإعداد المواصفات والشروط المتعلقة بالمشروع ليتقدم المقاول الأجنبي الذي تستوفي في الشروط المطلوبة ليتولى مسئولية الكشف عن النفط وإعداده للإنتاج.

مثال: عقد مقاولة EPC لمشروع محطة الطاقة الشمسية – سكاك، وهو أول مشروع طاقة متجددة ضمن مبادرة السعودية للطاقة المتجددة، وتم العقد بين الشركة السعودية لشراء الطاقة (تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) والمقاول الرئيسي شركة ACWA Power بالشراكة مع شركة TSK الإسبانية.

ثانيًا:- عقود نقل التكنولوجيا. Technology Transfer Agreement

 يعرف هذا العقد بأنه عبارة عن بناء قانوني يشير إلى توافق إرادة الأطراف على تعد الطرف الذي يملك أو يحوز تكنولوجيا معينة بنقلها إلى الطرف الأخر بمقابل، ومحل العقد يكون التكنولوجيا ، وصور عقود نقل التكنولوجيا كالتالي:-

1. نقل المعرفة الفنية 

2. نقل المساعدة الفنية.

مثال :- العقد الموقع بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية  ( سابك SABIC ) وشركة Yokogawa Electric Corporation (اليابانية) لأجل   نقل تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعي والرقمي لمصانع البتروكيماويات التابعة لشركة سابك ومن أبرز بنود العقد:

• ترخيص محدود لاستخدام التقنية داخل السعودية فقط.
• تدريب العاملين السعوديين على التكنولوجيا.
• شرط السرية (Non-Disclosure Clause).
• بند التحكيم الدولي – المحكمة المختصة بلندن.
• حقوق الملكية الفكرية محفوظة للشركة اليابانية.

ثالثًا:- عقود الأشغال العامة. Public Works Contracts

عبارة عن عقد مقاولة ويتصل موضوعه بمرفق عام ، حيث تتعهد الإدارة بتنفيذ الأشغال العامة إلى فرد أو شركة أجنبية تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه الاعمال طبقاً لشروط محددة ومقابل ثمن يحدد في العقد. 

مثال: مشروع قطار الحرمين السريع الموقع بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية وتحالف الشعلة بقيادة شركة تالجو الإسبانية Talgo وهو عقد أشغال عامة بنظام “التصميم والتنفيذ” (Design & Build).

 يشكل عنصر الاستثمار أهمية جوهرية في خارطة الطريق التي رسمتها المملكة لرؤية 2030 وهذا لأجل أن تصبح قوة استثمارية عالمية ، ولهذا حدثت نظام الاستثمار وجميع الإجراءات المتعلقة به ، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالعقود الاستثمارية حيث نكون خطوة بخطوة مع الإدارة العامة والمستثمر الأجنبي ، فالمكتب يحظى بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعقود الاستثمارية ، والتي تستهدف استدامة العقد واستمراره ،  فلا تتردد في التواصل معنا.

اقرا أيضا : تملّك غير السعوديين العقارات في المملكة العربية السعودية الشروط والأحكام القانونية