الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات السعودية

الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات السعودية

تعد الشركة هي النموذج الحقيقي والحي لتجميع رأس المال وتسخير جميع الإمكانيات الممكنة لأجل تحقيق الطموحات الاقتصادية والقانونية، حيث تشكل الشركات عماد اقتصاديات جميع الدول وهي الأكثر استيعاباً للعديد من المشاريع المالية والتجارية والاقتصادية وفي نشرة قطاع الإعمال الربع الأول لعام 2024م الصادرة عن وزارة التجارة ذكرت أن السجلات التجارية للمؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019م إلى 2023م بنسبة 13% بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري ، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40% لتصل إلى 229 ألفاً ، والشركات المساهمة بنسبة 15% لتصل إلى 2.756 ، وهذا نتيجة لجهود تطوير منظومة التشريعات في المملكة وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزاً للبيئة التجارية والاستثمارية وينظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة ، ولقد اشترط النظام في المادة الثانية منه على أن الشركة تؤسس بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس، وبالإضافة إلى توضيحه في نصوص قانونية أخرى على الشركات التي يجب أن يكون فيها عقد التأسيس ونظام الأساس معاً والشركات التي تكتفي بإحداهما فقط ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات السعودية طبقاً لنظام الشركات الجديد لعام 1443 هجرياً.

اولاً: – ما هو عقد التأسيس ونظام الأساس؟

عقد التأسيس هو العقد الذي يلتزم شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بكتابته فيما بينهم حيث يتكون من مساهمة كل منهم في المشروع الذي يستهدف الربح، ويحتوي هذا العقد على جميع المعلومات الأساسية والهامة للشركة وللشركاء وغرض الشركة وأهدافها وغيرها من المعلومات الأخرى لأنه بشكل عام ينظم عمل الشركة وتعاملاتها مع الغير.

بينما يعرف نظام الأساس بإنه عبارة عن نظام للشركة يحتوي على المعلومات الخاصة بالعمل مثل المعلومات الخاصة بتقسيم الأدوار بين الشركاء وبيان سير العمل وكيفية تقسيم الأرباح والخسائر، وهذا النظام ملزم للشخص الطبيعي والمعنوي، فيمكن اعتباره أنه اتفاق لتسيير أعمال الشركة المؤسسة بموجبه ومنظم للوائح الداخلية التي تحكم الشركة ، ولقد اشترط المنظم السعودي على أن هذا النظام يكون لأنواع معينة من الشركات.

ثانياً: – الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس

لقد نصت المادة السابعة الفقرة الأولى من نظام الشركات على إنه (يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس).

اذن فإنه طبقاً لتلك المادة فإن كل شركة تؤسس يجب أن يكون لها عقد تأسيس فيما عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد يجب أن يكون لكل منهما نظام أساس، وهنا يظهر تساؤل في غاية الأهمية:-

لماذا أشترط المنظم السعودي على تلك الشركات أن تؤسس وفقاً لنظام أساس وليس عقد تأسيس؟

ويمكن الإجابة على هذا السؤال بأن الشركة هي بالأساس عقد يتم بين طرفين أو أكثر مثلما نص عليه في المادة (529) الفقرة الأولى منها في نظام المعاملات المدنية إن (الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.) ولكنه يوجد استثناء وهو جواز تأسيس شركة بشخص واحد، ولا يوجد عقد يتم بإرادة منفردة، ولهذا جعل المنظم لهذا النوع من الشركات نظام أساس وليس عقد تأسيس.

ثالثاً: – البيانات الواجب ذكرها في نظام الأساس وعقد التأسيس

لقد اشترطت المادة السابعة الفقرة الثانية من نظام الشركات على إنه يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على البيانات التالية: –
اسم الشركة ومركزها الرئيسي.

• الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
• أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
• مقدار رأس المال.
• جميع المعلومات الأخرى التي تتناسب مع شكل كل شركة.

ويجب أن يتم كتابة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى، ونحن في شركة السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية يمكننا أن نساعدك في كتابة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس وبالإضافة إلى إننا نقدم خدمة تأسيس جميع أنواع الشركات.

تعرف على: انواع العقود في القانون السعودي 2025

رابعاً: – الأحكام الخاصة بعقد تأسيس الشركة ونظام الأساس

لقد حددت المادة الثامنة من نظام الشركات بعض الأحكام الخاصة بقيد وثائق تأسيس الشركة وتلك الأحكام كالتالي: –

1- إلزامية الكتابة

طبقاً لنص المادة الثامنة الفقرة الأولى إنه يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو نظام الأساس أو التعديل عليهما باطلًا ، والحكمة من اشتراط المنظم السعودي لإلزامية الكتابة هو ما يترتب على العقد من ظهور شخصية مستقلة للشركة عن شخصية المؤسسين والشركاء فيها ، وإن الشركة لها علاقات مع الغير فيجب أن يتم بيان صورة واضحة عن نشاط الشركة وكل ما يتعلق بها وبالإضافة إلى تجنب النزاعات داخل الشركات والتي تعد جزءً حيوياً من اقتصاد المملكة، وإذا حدث نزاعات يسهل اثباتها.

2- قيد التعديل في السجل التجاري

لقد ألزم المشرع المؤسسون، أو الشركاء، أو مديرو الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها بضرورة قيد أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وكل ما يلزم من بيانات أو وثائق، وإن كل تعديل يطرأ عليهما ولم يتم قيده لدى السجل التجاري يسبب مسؤولية تضامنية عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين، أو الغير جراء عدم القيد.

يوجد نوعين من الشركات وهم شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة اشترط المنظم في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (284) بتاريخ 23/6/1444 هجرياً أنه لكي يتم تعديل نظام الأساس لهم فيجب أن يتم التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل والوثائق والمتطلبات اللازمة.

3- الحق للغير بالاطلاع على وثائق الشركة

يجوز لأي شخص بعد إن يتم إشهار السجل التجاري للشركة أن يطلع البيانات والوثائق الخاصة بعقد التأسيس ونظام الأساس، وبالإضافة إلى أنها تعد حجة في مواجهة الشركة والغير.

4- الاحتجاج على الغير بموجب القيد

لا يجوز للشركة أن تستعمل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ليكون حجة على الغير إلا بعد التسجيل والقيد في السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير، وهنا يظهر تساؤل في غاية الأهمية:-

كيف يمكن للغير التحقق من تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها أو نظام الأساس لها ؟

للإجابة على هذا السؤال نعود إلى نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات حيث بينت إنه يمكن التأكد من تلك المعلومات خلال الجهات التالية: –

• مركز المعلومات الوطني.
• السجل التجاري.
• الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.

إن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس هما الوثائق القانونية الأساسية لإنشاء وتنظيم الشركات، ويجب الاستعانة بمحامي خبير في تأسيس الشركات وكتابة اوراقها لتفادي الأخطاء القانونية، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة تأسيس الشركات المحلية والأجنبية حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة تأسيس نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.