المخاطر الشكلية لعقود الامتياز التجاري ( الفرنشايز)
سبق أن أثرنا أهمية نموذج العمل بالامتياز التجاري وسلطنا الضوء على عقد الامتياز التجاري في مقالنا ( كيف يعزز الامتياز التجاري توسع أعمالك؟ ) وفي هذا المقال سنتحدث عن مخاطر عقد الامتياز التجاري حيث إنه ليس كمثله من العقود التقليدية المسماة الواردة في نظام المعاملات المدنية، ومثيلاتها في الفقه الإسلامي، بل هو عقد من العقود الحديثة المتولدة من فكرة عولمة التجارة، وعليه فاصبح هناك حالة ملحة إلى تناسق وتقارب الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه المسائل، مثلها في ذلك مثلا أنظمة الجمارك والعلامات التجارية وغيرها، ومنها نظام الامتياز التجاري، فالامتياز التجاري قد يكون أطرافه مواطنون وقد يكون أحد اطرافه طرف دولي، وقد يكون هذا الطرف الآخر صاحب علامة مشهور، وهنا تكمن فكرة حماية الطرف الوطني.
لذلك أردنا نحن شركة السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم رؤيتنا في هذا المسألة ونبين بعض المخاطر التي تواجه عقود الامتياز التجاري، ولعله شيء يستنير به طرفي العقد قبل الدخول في هذه العلاقة.
ما هو الامتياز التجاري؟
عقد الامتياز عبارة عقد بموجبه يمنح شخص يسـمى (مانح الامتياز) لشـخص آخر يسمى (صاحب الامتياز) الحق في ممارسـة أعـمال (محـل الامتيـاز) لحسـاب صاحب الامتياز، تحت الاسم التجاري أو العلامة التجارية المملـوك لـ(لمانـح الامتيـاز) أو (المرخـص له باسـتخدامه)، بما في ذلـك تقديم الخـبرات التقنية والمعرفـة الفنية لصاحـب الامتيـاز، وتحديـد طريقـة تشـغيله لأعـمال الامتيـاز، وذلـك نظـير مقابـل مالي أو غـير مالي، ولا يدخل المبالـغ التـي يدفعهـا صاحب الامتيـاز لمانـح الامتياز مقابـل السـلع أو الخدمات ضمن المقابل المالي.
الفرنشايز… بين التوقعات والمخاطر.
في البداية يمكن تقسيم مخاطر الامتياز التجاري إلى:-
- مخاطر متعلقة بصياغة العقد.
- مخاطر تتعلق بإدارة العقد.
- مخاطر تتعلق بالخروج الآمن من العقد.
ولأن دراسة كل واحد قد تستغرق كثيرًا ولا يسعها هذه المساحة؛ لذا وجدنا تناولها على عدة مقالات، وفي هذا المقال سنوضح الجزء الأول من المخاطر وهي ( المخاطر المتعلقة بصياغة العقد) ونفترض أن القارئ سبق له الإحاطة بعقد الامتياز إلا أنه قد يظن خلوها من المخاطر وأن كان ذلك صحيح في بعضه، ولكن لا يخلوا -كأي طريق للاستثمار- من مخاطر تواجهه.
مخاطر الامتياز التجاري ( الفرنشايز) المتعلقة بالعقد :-
إن التي تلازم العقد وقت الصياغة يمكن تقسيمها على قسمين ؛ وهم المخاطر الشكلية والمخاطر الموضوعية، وخلال هذا المقال سنوضح المخاطر الشكلية؛ كالتالي:-
المخاطر الشكلية:-
يشير هذا النوع من المخاطر إلى أن عقد الامتياز التجاري عقد شكلي، والشكلية هنا معناها إفراغ العقد في شكل معين أو اشتماله على عناصر محددة أو اشتراط تسجيله لدى جهة معينة لكي يرتب العقد آثاره النظامية، ويترتب على إغفال هذا الشكل بطلان العقد وانعدام محله، ويفقد العقد صفته كعقد امتياز تجاري، ونستعرض هذه النصوص النظامية:
1- قيد الاتفاقية: يجب قيد الاتفاقية لدى وزارة التجارة وإيداع نسختها، والقيد هنا التزام على مانح الامتياز غير انه يمكن نقل عبئه – اتفاقًا – على عاتق صاحب الالتزام (لذا يجب أن يشار إلى هذا عند صياغة العقد)، ويجب ان يسجل هذا الامتياز خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وهذا القيد يجب أن يكون طوال فترة الاتفاقية إضافة إلى كل تعديل يطرأ على الاتفاقية، أي أنه التزام مستمر.
2- وثيقة الإفصاح: يجب على مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز وثيقة الإفصاح (هي وثيقـة تتضمن الإفصاح عـن أبرز الحقوق والواجبـات والمخاطر الجوهرية المتعلقـة بفرص الامتياز )، قبل إبرام اتفاقية الامتياز بأربعة عشر يوما على الأقل وقبل دفع أي مقابل للامتياز (ايهما أسبق)، وتشتمل الوثيقة على عدة عناصر رئيسية، وستجدونها في هذا الملف (https://drive.google.com/drive/home )، وقد صدر قرار وزير التجارة رقم (339) وتاريخ 14/8/1444 هجرياً، بإلغاء العنصر رقم 13 من وثيقة الإفصاح (https://uqn.gov.sa/?p=22360 )و كما يجب أن ترفق الوثيقة مع الاتفاقية عند قيدها في الوزارة، ويسري عليها ما يسري على الاتفاقية ،وفقًا ما أشير إليه في الفقرة السابقة، وإرفاق طي الاتفاقية التوقيع على اتفاقية الإفصاح، وهذا الاتفاقية (الملحقة) صدر بشأنها قرار وزاري يشتمل على العناصر الواجب اشتمالها.
3- الشروط الواجب توافرها في الاتفاقية: ودون الدخول في تفاصيل هذه الشروط فإن النظام اشترط توافر شروط معينة يجب أن يشتملها اتفاق الامتياز، فضلا عن أن تكون الاتفاقية محررة أو مترجمة إلى اللغة العربية، وهذه البنود يمكن إيجازها في الآتي:
( أعمال الامتياز ووصفها – مدة الاتفاقية – طريقة تعديلها – نطاقها الجغرافي- المقابـل الذي يدفعه صاحـب الامتيـاز -الدعـم الفني- التدريب – تقديـم الخبـرات التقنية والتسـويقية -التـزام صاحـب الامتيـاز بالتقيـد بالتعليـمات – طريقـة التسـويق والعـرض والمحافظـة على هويـة الامتياز- التزامات مانح الالتزام بتوريد السـلع أو الخدمـات وآلية احتسـاب مقابـلها- التـزام صاحـب الامتيـاز في شـأن حصولـه عـلى تلـك السـلعة أو الخدمـة- الحقـوق المتعلقة بالملكية الفكرية والاسماء التجارية والحقوق المتفرعة عنها وغيرها وفي أهمها العلامات التجارية – آلية تسوية النزاع – منح امتياز فرعي للغير وتحديد العلاقة بين اطرافه والقيود المتعلقة بهذا النقل – تغيـير ملكيـة الأطراف – حقوق الأطراف والتزاماتهما بشأن إنهاء الاتفاقية – وتجديدها أو تمديدها، أي قيود بشـأن ممارسـة أعـمال منافسـة لأعـمال الامتيـاز خـلال مـدة سريـان الاتفاقيـة أو بعـد إنهائهـا أو انقضائهـا،- عدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز – الالتزامـات المتعلقـة بموقـع أو مقـر أعـمال الامتياز، الالتزامات المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات).
4- المدد النظامية: اشتمل النظام على مدد ومواعيد نظامية مختلفة تختلف بحسب الإجراء المراد اتخاذه، ويجب اتخاذ الاجراء خلالها، وأن الاخلال بهذه المدد قد يترتب عليها ضياع حقوق كثير من الأطراف، ولأن هذا العنصر يحتاج إلى تفصيل أكثر فقد آثرنا مناقشته في مقال آخر لاحق .
من المؤكد أن نظام الامتياز التجاري حل حديثًا منذ العام 1441هـ ، فهو مجال مستجد فيتضمن الكثير من الجوانب الفنية والقانونية الدقيقة التي تبرز كثيرا لدى الممارسين والمختصين ، ولقد تم خلال المقال بيان المخاطر الشكلية المتعلقة بعقد الامتياز التجاري ( الفرنشايز) ، وفي المقال القادم سنناقش المخاطر الموضوعية المتعلقة بالعقد، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل معنا.
