تصفية الشركات ما بين نظام الشركات الجديد ونظام الإفلاس
لقد حددت المادة (244) من نظام الشركات إن الشركة إذا انقضت تدخل دور التصفية ، وإنه يجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية؛ وعرف نظام الإفلاس إجراء التصفية في المادة الأولى بأنه إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، وخلال هذا المقال سيتم توضيح التصفية ما بين نظام الشركات ونظام الإفلاس.
ِاولاً:- ما معنى تصفية الشركة؟
يقصد بالتصفية بأنها هي مجموع الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة واستيفاء حقوقها وحصر موجوداتها وسداد ديونها ، من خلال تسوية المراكز القانونية للشركة لأجل تقسيم ما تبقي من الأموال بين الشركاء، ولقد نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس( إن إجراء التصفية هو إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية) .
ثانياً:- ما المقصود بإفلاس الشركات في القانون السعودي؟
الإفلاس هو نظام خاص بالتجار ي، ولا يسري إلا على التجار الذين توقفوا عن سداد ديونهم التجارية في مواعيد استحقاقها ، ويعد نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 هجرياً هو المطبق على إفلاس الشركات ، ولقد عرف المفلس في المادة الأولى منه بإنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
كيف يتم تصفية الشركات وفق النظام السعودي؟
وفقًا للمادة 244 من النظام، تمر تصفية الشركات بالمراحل والإجراءات التالية:
اتخاذ قرار التصفية:
يتوجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار التصفية عند انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام، مثل انتهاء المدة المحددة للشركة، تحقيق الغرض الذي أُنشئت لأجله، أو صدور حكم قضائي بذلك.
إعداد البيان الخاص بانقضاء الشركة:
يتوجب إعداد بيان يشمل قائمة أصول الشركة والتزاماتها خلال 30 يومًا من تاريخ انقضائها، ما لم يكن البيان قد أُعد مسبقًا.
اللجوء إلى نظام الإفلاس عند تعثر الشركة:
إذا كانت أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
تعيين المصفي:
يتم تعيين مصفي واحد أو أكثر لإدارة عملية التصفية، سواء من الشركاء أو المساهمين أو من الغير. ويتمتع المصفي بسلطات قانونية محددة تتيح له القيام بمهام التصفية.
مدة التصفية:
يجب أن تتم التصفية خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، ويمكن تمديد هذه المدة بأمر قضائي من الجهة القضائية المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
الحصول على موافقة وزارة التجارة (للشركات غير الربحية العامة):
لا يجوز تصفية الشركات غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
يهمك أيضا : التصفية الرضائية
ماذا يحدث عندما تذهب الشركة إلى التصفية؟
عند دخول الشركة في مرحلة التصفية، تحدث تغييرات جوهرية في إدارتها ووضعها القانوني، وفقًا للمادتين 246 و247 من النظام:
إدارة الشركة أثناء التصفية:
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بمجرد انقضاء الشركة. ومع ذلك، يظلون قائمين بإدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي.
تبقى الجمعيات العامة للشركة قائمة، ويقتصر دورها على ممارسة الاختصاصات التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
حقوق الشركاء والمساهمين:
يظل للشركاء والمساهمين الحق في الاطلاع على وثائق الشركة خلال مدة التصفية، وذلك وفقًا لما هو مقرر في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
مسؤولية الأطراف المعنية عند مخالفة إجراءات التصفية:
إذا صُفيت الشركة بالمخالفة للأحكام النظامية، يكون الشركاء، أو المساهمون، أو المديرون، أو أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن أي ديون متبقية على الشركة.
ماذا يحدث بعد تصفية الشركة؟
بعد انتهاء أعمال تصفية يقدم المصفي تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير، ويجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ماذا يحدث لو تبين خلال التصفية عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها؟
لقد نصت المادة (254) من نظام الشركات على إنه إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعيّن عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
والإجراءات المتاحة وفقاً لنظام الإفلاس كالتالي:-
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التصفية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية لصغار المدينين.
- التصفية الإدارية.
تُعد تصفية الشركات عملية أساسية لضمان إنهاء الأعمال التجارية بطريقة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، و يُبرز نظام الشركات أهمية الإجراءات الوقائية والتصفية العادية عند استقرار الأصول، بينما يوفر نظام الإفلاس أدوات قانونية لإدارة حالات التعثر المالي ، وبالتالي إن فهم الفروق الجوهرية بين النظامين وفقًا للموقف القائم، يُعدان عاملين رئيسيين لتعزيز استقرار السوق وحماية الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية، ولهذا يُوصى دائمًا بالاستعانة بمكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية حيث نقدم خدمة الاستشارات القانونية لجميع أنواع الشركات في دور التصفية أو الإفلاس ، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال الشركات ،ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.
أقرا أيضا : التصفية القضائية
