تقاسم الأرباح والخسائر في الشركات في المملكة العربية السعودية

تقاسم الأرباح والخسائر في الشركات في المملكة العربية السعودية

لكي يتم تأسيس الشركات فلا يكفي أن يوجد أشخاص قدموا حصصاً لإنشائها ، فلا بد من وجود نية المساهمة في الأرباح والخسائر الناتجة عن إنشاء المشروع المشترك ، واقتسام الأرباح والخسائر هو ما يفرق بين الشركات والجمعيات ، حيث أن الشركة هي _بالأساس_ كيان قانوني يهدف إلى اقتسام ما ينشأ عنه ربح أو خسارة، ولكن الجمعية هي لتحقيق أغراض أدبية واجتماعية لا شأن لها بالربح المادي ، ولهذا نص نظام الشركات لعام 1443 هجرياً على سياسة توزيع الأرباح في المادة الثانية والعشرون منه وسياسة تقاسم الأرباح والخسائر في المادة الثالثة والعشرون وخلال هذا المقال سنوضح التنظيم القانوني لاقتسام الأرباح والخسائر في جميع أنواع الشركات بالمملكة العربية السعودية.

شروط توزيع الأرباح وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية

تعد الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح التي يتم توزيعها على الشركاء أو المساهمين هي المبالغ التي تكون نتيجته القيام بأعمال الشركة ، وهذا بعد خصم العديد من المصروفات والتكاليف ، أي صافي الأرباح التي يتم تحقيقها بعد خصم العديد الضرائب والاحتياطات والمصروفات، ولقد حدد المنظم السعودي شروط توزيعات الارباح​ في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية ، حيث يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، والأرباح المحلية عبارة عن توزيعات أرباح يتم دفعها قبل الاجتماع العام السنوي للشركة وقبل الإصدار النهائي للبيانات المالية ، ولكن يجب تحقق الشروط التالية:-

1. ان يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
2. ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.
3. ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

تنظيم الأرباح والخسائر

يعد ركن توزيع الأرباح والخسائر من الأركان الجوهرية للشركة ولقد نص عليها نظام الشركات الجديد في المادة (23) الفقرة (1) منه حيث( يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.)
وبالتالي فإنه يحكم شرط اقتسام الأرباح والخسائر مبدأين في غاية الأهمية وهم:-

1. يبطل كل شرط يهدف إلى استئثار أحد الشركاء بجميع أرباح الشركة أو اعفائه من تحمل جزء من الخسائر التي تتكبدها الشركة.
2. يجب على الشركاء أن يتفقوا على نمط لتوزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم في عقد الشركة.

تعرف على: خطوات تأسيس الشركات في السعودية 

تقاسم الأرباح في الشركات

تقوم الشركة على مشروع مالي يستهدف الربح وتوزيعه بين الشركاء ، ويجب أن يكون جميع الشركاء على قدر من المساواة في سياسة توزيع الأرباح ، وإنه لا يجوز أن يتم الاشتراط في عقد تأسيس الشركة أو نظام الأساس على أن يكون لشريك نصيب من الأرباح وإعفاءه من الخسائر، حيث تعد مساهمة الشركاء في تقاسم الأرباح ركناً جوهرياً في عقود الشركات التجارية.

أنواع الأرباح في الشركات السعودية:-

الوضع الغالب في الشركات هو أن يتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة لتوزيع وتقاسم الأرباح فيما بينهم بحسب نسبة حصة كل شريك أو مساهم في رأس المال، ويوجد أنواع مختلفة من الأرباح كالتالي:-

1- الأرباح السنوية:

هي الأرباح التي تحققها الشركة خلال فترة السنة المالية كاملة ويتم توزيعها على المساهمين أو الشركاء في نهاية السنة المالية.

2- الأرباح القابلة للتوزيع:

هي الأرباح التي من الممكن توزيعها على المساهمين بعد أن يتم استيفاء جميع الالتزامات الخاصة بالشركة والاحتياجات المستقبلية اللازمة لها وفقاً لأحكام النظام ولوائح السوق المالية.

3- الأرباح المرحلية:

هي الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين أو الشركاء خلال فترات زمنية قصيرة بشكل ربع أو نصف سنوي ؛ بدلاً من انتظار السنة المالية لتوزيع الأرباح.

4- الأرباح المقترح توزيعها:

هي الأرباح التي تحققت للشركة خلال فترة معينة ، ويقترح توزيعها على مساهمين الشركة.

5- الأرباح الموزعة:

هي الأرباح التي تم توزيعها بالفعل على المساهمين أو الشركاء بعد تاريخ آخر قوائم مالية معتمدة.

قواعد تقاسم الخسائر بين الشركاء وأهم الاستثناءات التي ينص عليها النظام:

مثلما يتم توزيع الأرباح بين الشركاء فإنه يتم تقاسم الخسائر فيما بينهم بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال ، ولا يجوز إعفاء أي شريك من الخسارة وهذا وجد اتفاق كهذا فإنه يعد كأن لم يكن ، ولكن يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الخسائر، يوجد استثناء هام في تلك الحالة نصت عليه المادة (23) الفقرة الثانية من نظام الشركات وهو جواز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

وعادة ما يثار تساؤل في غاية الأهمية من عملائنا وهو كالتالي: ماذا لو كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة؟؟
نعود إلى نص المادة (24) من نظام الشركات ، إنه في تلك الحالة يكون نصيب ذلك الشريك مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

يجب على المشاركين والمساهمين في الشركة الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص في عملية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات لأجل تجنب النزاعات والخلافات فيما بينهم ، ونحن في السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة في كل ما يخص الشركات منذ تأسييها حتى تصفيتها، وبالإضافة إلى أننا نوفر خدمة الاستشارات القانونية لجميع أنواع الشركات التجارية ،حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في لاستهداف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.