كيفية تنظيم التراخيص وحماية أصول الشركة من تضارب المصالح
لقد صدر نظام الشركات الجديد لعام 1443 هجرياً لمواكبة رؤية المملكة 2030 ولمواكبة التحديثات في السوق السعودي ، بحيث أصبحت السعودية اليوم ذو مركز استراتيجي يجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ، وفي أطار حرص المنظم السعودي على إدارة الشركات بفعالية وشفافية ؛ فلقد نص في المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات على أهمية عدم تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول في أدارة الشركة ، ولهذا فإنه يجب على مجلس الإدارة في الشركة أن يلتزم بالحصول على مجموعة من التراخيص الممنوحة له لضمان الشفافية وعدم تعارض المصالح بين الشركاء ، ونحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نوضح لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال أهمية الحصول على تلك التراخيص وانواعها خلال المقال ، حتي يتجنب المنازعات والدعاوى وتضارب المصالح ، وبالإضافة إلى توضيح الاستثناءات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة طبقاً لنص المادة السابعة والعشرون من النظام.
اولاً:- حقوق ومسؤوليات مجلس الإدارة
لقد بين نظام الشركات في المادة (27) منه أنه لا يجوز لكل من مدير الشركة أو عضو مجلس إداراتها أن تكون له مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، إلا من خلال الحصول على ترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يقوم بتفويضه.
- المصلحة المباشرة هي وجود مصلحة شخصية في ذمة عضو مجلس الإدارة تتعارض مع مصلحة الشركة التي يديرها.
- المصلحة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
- أقارب عضو مجلس الإدارة.
- شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسؤولية المحدودة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه شريكاً فيها.
- شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته (خمسة في المائة) أو أكثر من إجمالي أسهمها.
- منشأة -من غير الشركات- يملك فيها عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه أو يديرونها.
- شركة يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه مديراً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين بها.
ثانياً:- شروط حصول مجلس الإدارة على التراخيص اللازمة
تنقسم التراخيص التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة إلى نوعين كالتالي:-
تراخيص في الأعمال والعقود
هذا النوع من التراخيص يجب أن يحصل عليه عضو مجلس الإدارة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود ، إذا توافرت الشروط التي نصت عليها المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات ، وتلك الشروط كالتالي:-
- أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد -أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من (واحد في المائة) من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من (عشرة) ملايين ريال سعودي.
- أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج. ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
التراخيص في أعمال المنافسة
لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
وإذا رغب عضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، يجب الالتزام بما يأتي:
- أن يبلّغ العضو مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- ألا يشترك العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
- أن يبلّغ مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن أعمال المنافسة التي يرغب عضو المجلس في مزاولتها، ما لم يكن المجلس مفوضاً بصلاحية الترخيص في أعمال المنافسة.
- أن يحصل العضو على ترخيص من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض -بحسب الأحوال- مح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة، ويجدد سنويّاً.
يهمك ايضا : شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
هل يجوز أن ترفض الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة؟
وللإجابة على هذا السؤال هو نعم يجوز أن ترفض الجمعية العامة منح التراخيص وفي تلك الحالة نصت المادة (20) من لائحة نظام الشركات أنه يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.
وفي حال رفض مجلس الإدارة المفوض منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة.
ثالثاً:- الأعمال والعقود المستثناة
لقد نصت المادة (27) الفقرة الخامسة أنه يوجد بعض الأعمال والعقود التي لا يجب لمدير الشركة أو عضو مجلس إداراتها الحصول على ترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه لأجل ممارستها ، وتلك الاعمال كالتالي:-
- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات تعد إحدى المواد التي تنظم علاقة مجلس الإدارة مع الجمعية العامة بخصوص جميع التراخيص في الأعمال والعقود وأعمال المنافسة ، وبالتالي تلك المادة تهدف إلى ضمان الشفافية وتعارض المصالح في إدارة الشركة ، وهي تساهم في تعزيز حوكمة الشركات في السعودية، ونحن في السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة في حوكمة الشركات ومنع تعارض المصالح بين الشركاء داخل الشركة ،حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات وحوكمتها، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة تأسيس نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ،وبالإضافة الى توفير جميع الاستشارات القانونية التي تخص الشركات فلا تتردد في التواصل معنا.
أقرأ أيضا : تصفية الشركات ما بين نظام الشركات الجديد ونظام الإفلاس
