حجية السوابق القضائية: ضمان لتحقيق العدالة واستقرار النظام القضائي السعودي.
في عالم القانون، تُعتبر السوابق القضائية إحدى الأدوات الفعالة التي تسهم في تحقيق العدالة وضمان استقرار النظام القضائي، فهي تعكس تطور القضاء وقدرته على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والقانونية، و في المملكة العربية السعودية، تحرص وزارة العدل وديوان المظالم على نشر الأحكام القضائية للإلمام بدور المدونات العظيم كمرجع استرشادي للقضاة والمحامين، وتعد البوابة القضائية العلمية هي مرجع في غاية الأهمية لجميع السوابق القضائية التجارية في المملكة العربية السعودية.
ما هي السوابق القضائية؟
وفقًا لتعريف الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين، تُعرّف السوابق القضائية بأنها: “ما صدر من الأحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها” .
ويمكن القول إن السابقة القضائية هي حكم قضائي يُصدر في قضية بذل القاضي اجتهاده في تطبيق نص النظام على الواقعة، ويُصبح الحكم مرجعًا يُستأنس به في قضايا مشابهة لاحقة.
الفرق بين المبدأ القضائي والسابقة القضائية.
| وجه التفرقة | المبدأ القضائي | السابقة القضائية |
| المصدر | يُستقى من السوابق القضائية والقواعد الكلية التي أرستها المحاكم العليا. | حكم صادر عن المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. |
| الإلزامية | ملزم للقضاة، ولا يمكن العدول عنه إلا بقرار صريح من المحكمة العليا. | غير ملزمة للقضاة، بل تُستخدم كمرجع استرشادي. |
| الهدف | توحيد الاجتهاد القضائي وضمان استقرار الأحكام على مستوى النظام القضائي. | تقديم اجتهاد قضائي يُساعد على تحقيق الانسجام في الأحكام. |
| أمثلة | المبادئ التي تُقررها المحكمة العليا أو المحكمة الإدارية العليا. | حكم ابتدائي يمكن الاستفادة منه في قضايا مشابهة، لكنه غير مُلزم. |
هل يعتد بالسوابق القضائية؟
عادة ما يثار تساؤل عل السوابق القضائية ملزمة ؟
ويمكن الإجابة على هذا السؤال بنعم ،حيث أن النظام القضائي في السعودية يُعطي السوابق القضائية مكانة بارزة كأداة استرشادية، لكنه لا يجعلها مُلزمة بشكل مطلق، إلا ما تقرره المحكمة العليا وينعكس هذا التوجه في المادة (40) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على: “إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر عن المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عدّ اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (1) من المادة (193) من النظام.”
يهمك أيضا : الشركات العائلية في السعودية
القضاء الإداري وحجية السوابق القضائية
قررت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا ينص على: “العبرة في استقرار الأحكام والسوابق القضائية هو ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا.” وهذا يوضح أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تُعتبر مرجعًا موثوقًا يُحتج به عند النظر في القضايا الإدارية، مما يعزز من استقرار النظام القضائي.
وبذلك يكون ما صدر عن المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم الأدنى منها، وتُعتمد المبادئ القضائية الصادرة عنها كمرجع في القضايا المشابهة، ويمنع مخالفتها إلا بقرار جديد من المحكمة العليا.
ولكن الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى فهي استرشادية للقضاة توضح المستقر عليه في العمل القضائي، وتختصر للقاضي الجهد، وتكشف له من الحيثيات ما قد يُغفل عنها في قضيته.
كيف اطلع على السوابق القضائية؟
لقد أتاحت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، والتي توفر مجموعة كبيرة من الأحكام القضائية النهائية والأغلب منها في التجاري، ويمكن الوصول إليها عبر موقع البوابة نفسها.
ولقد أتاح ديوان المظالم عبر موقعه الإلكتروني مدونة كاملة وبها محرك بحث يمكن استغلاله للاطلاع على السوابق القضائية الإدارية ،وبالإضافة الى وجود سوابق قضائية لعام 1434 و هام 1435 هجرياً ويوجد بها أحكام جزائية.
فوائد السوابق القضائية
يوجد عدة فوائد في غاية الأهمية للسوابق القضائية وهم كالتالي:-
- تعزيز العدالة والمساواة: تساعد على ضمان أن الأطراف في القضايا المشابهة يُعاملون بمساواة، مما يعزز من ثقة المتقاضين بالنظام القضائي.
- توحيد الاجتهاد القضائي: تقلل من التضارب بين الأحكام القضائية، وتوفر مرجعًا يساعد على استقرار النظام القانوني.
- تسريع عملية التقاضي: تسهم في توفير الوقت والجهد للقضاة والمحامين، حيث يُمكنهم الاعتماد على الأحكام السابقة عوضا عن إعادة تفسير النصوص القانونية لكل قضية.
- الشفافية والوضوح: توفر مرجعًا واضحًا للأفراد والمحامين يمكن من خلاله التنبؤ بنتائج القضايا.
- تطوير النظام القضائي: تُسهم في بناء مبادئ قانونية مستقرة تُستخدم كأساس لتحسين أداء المحاكم.
السوابق القضائية في النظام السعودي : (نموذج عملي: قضية رقم (2041/ق لعام 1438 هـ)
طالب المدعي بتحسين مستواه الوظيفي بناءً على حصوله على درجة الماجستير، ورفضت الجهة الإدارية الطلب مستندة إلى لوائح تمنحها سلطة تقديرية. أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا القرار، موضحةً أن تحسين المستوى الوظيفي ليس حقًا مكتسبًا، بل يخضع لشروط وسلطة الجهة الإدارية.
السوابق القضائية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة واستقرار النظام القضائي في السعودية. من خلال الاعتماد على السوابق القضائية، يمكن تحقيق الانسجام القانوني وتعزيز الشفافية، ونحن في مكتب السلامة للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانونية متخصصة تستند إلى تحليل دقيق للسوابق القضائية لدعم مواقف عملائنا، ونعمل على تقديم استشارات متخصصة في في دعاوى الإلغاء: التعامل مع القرارات الإدارية المخالفة ، و قضايا التعويض: السعي للحصول على تعويض عادل ، و تفسير الأنظمة واللوائح: تقديم حلول قانونية دقيقة.
في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية، نلتزم باستخدام خبراتنا العميقة في هذا المجال لخدمة عملائنا. لمزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا. تواصل معنا
أقرا أيضا : كل ما يخص شركات الفنتك وطرق دخولها السوق السعودي
