كيف نحمي حقوق المستثمرين قانونيًا في الشركات الناشئة؟
نتيجة لتطور النظم القانونية في المملكة العربية السعودية وخاصة التي تتعلق بالحياة الاقتصادية والتجارية ، فلقد وضع المنظم السعودي العديد من الأنظمة القانونية الحديثة والتي جاءت بضمانات للمستثمر الأجنبي والمحلي وحماية حقوقهم ، مثل نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية ونظام الاستثمار المحدث ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة ، وبالإضافة إلى الأنظمة الحديثة واللوائح الأخرى ذات الصلة ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كيف تحمي الأنظمة والقوانين حقوق المستثمرين في الشركات الناشئة.
محتوي المقال
كيف تحمي حقوق المستثمرين في نظام الشركات؟
الاطلاع عقد التأسيس ونظام الأساس :
ألزمت المادة السابعة من نظام الشركات على ضرورة أن يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس، ويجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة على جميع البيانات التي تخصها ويكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى ، ولهذا يجب على المستثمر قبل استثماره في أي شركة ناشئة أن يطلع على عقد تأسيس الشركة ونظام الأساس بها ، وإذا كانت الشركة عائلية فيجب أن يطلع على اتفاق الشركاء والميثاق العائلي لأنهما ينظمان عمل الشركات العائلية والعلاقة بين الشركاء والمساهمين وبالإضافة إلى أنهما وثيقتان تكميلية لعقد التأسيس ونظام الأساس.
التسجيل في السجل التجاري:
أي شركة يتم إنشاؤها في السعودية لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها لدى السجل التجاري ، حيث يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة، وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الشركات، ولهذا يجب كمستثمر قبل الاستثمار في الشركات الناشئة أن تتأكد من تسجيل الشركة في السجل التجاري بالمملكة، ويتم التأكد من ذلك عبر موقع وزارة التجارة.
الاطلاع على القوائم المالية للشركة
نصت المادة (16) من نظام الشركات على أن السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
وألزمت المادة (17) من النظام أن الشركات يجب أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها، وبالإضافة إلى إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وإيداعها خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولهذا قبل الاستثمار في الشركة يجب اطلاع المستثمر على القوائم المالية لأجل التأكد من وضعها المالي.
كيف تحمي حقوق المستثمرين في نظام الاستثمار المحدث؟
نص نظام الاستثمار المحدث على مجموعة من الضمانات القانونية للمستثمرين الجانب والمحليين عند استثمارهم في الشركات الناشئة ، وتلك الضمانات كالتالي:-
ضمانات قانونية شاملة لحقوق المستثمرين
نصّت المادة الرابعة على جملة من الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، أبرزها المساواة في المعاملة، والعدالة، وحماية الملكية و يتضمن ذلك الحماية من المصادرة أو نزع الملكية إلا بحكم قضائي نهائي وبمقابل تعويض عادل، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من وإلى المملكة دون تأخير، والحق في إدارة الاستثمارات وامتلاك الأصول اللازمة لذلك ،و كما تشمل الحقوق حماية الملكية الفكرية، وتوفير الدعم الإداري من الجهات المختصة، وهو ما يعكس توجّه الدولة في تعزيز بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
تنظيم التسجيل والشفافية في التعاملات
جاءت المادة السابعة لتؤكد أهمية الشفافية والتنظيم الإداري من خلال إنشاء سجل وطني للمستثمرين تديره الوزارة، يتضمن جميع بيانات الاستثمار ويحظى بالسرية، ويُلزم النظام المستثمر الأجنبي بالتسجيل قبل الشروع في أي نشاط استثماري – باستثناء الأوراق المالية – مما يعزز الرقابة والتنظيم، ويمنح المستثمر قناة رسمية للتواصل مع الجهات المختصة، و كما يتيح النظام تقديم الطلبات عبر مركز الخدمة الشاملة، ويُوجب على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استيفاء المتطلبات النظامية، مما يسهّل الإجراءات ويقلل من التعقيدات الإدارية.
بدائل فعالة لتسوية المنازعات
أكدت المادة العاشرة على حماية المستثمر قانونيًا في حال نشوء أي نزاع، سواء مع جهة حكومية أو طرف آخر، حيث منحت المستثمر الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، كما فتحت الباب أمام الوسائل البديلة لحل المنازعات، مثل التحكيم والوساطة والمصالحة ، وهذا التنوع في وسائل الحل يوفر مرونة ويسر للمستثمرين، خاصة في ظل الطابع الدولي لبعض الاستثمارات، ويؤكد التزام النظام بتحقيق العدالة الناجزة وتجنب التعقيدات القضائية حيثما أمكن.
يهمك أيضا : ماذا يحدث إذا لم تقم بـ الفحص النافي للجهالة عند شراء شركة في الخارج؟
كيف تحمي حقوق المستثمرين في لائحة حوكمة الشركات؟
نصت المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات على أن الحقوق المرتبطة بالأسهم ، وللمستثمر في الشركات الناشئة العديد من الحقوق المرتبطة بالأسهم وخاصة ما يلي:
- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيبه من أصول الشركة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
إن حماية المستثمرين في الشركات الناشئة لا يعد مجرد التزام قانوني ، بل هو ضرورة استراتيجية فعالة لأجل بناء الثقة وجذب رؤوس الأموال لتلك الشركات ، ولهذا لابد من الاستعانة بمحام متخصص وذو خبرة في لوائح وأنظمة الشركات والاستثمار و السوق المالية، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة تفوق العشر سنوات في العمل وتوفير الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب والمحليين ومؤسسي الشركات الناشئة ، حيث لدينا فريق مختلف ذو خبرة وفهم متخصص في الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في لاستهداف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.
أقرا أيضا : حل النزاعات الاستثمارية في السعودية
