دعوى الشريك أو المساهم على المدير في الشركة
إن القاعدة القانونية العامة تنص على إنه كل من سبب ضرر لغيره يلزم فاعله بالتعويض ، ولهذا فلقد نصت المادة 29 من نظام الشركات الجديد على جواز رفع دعوى الشريك أو المساهم على المدير في الشركة أو عضو مجلس إدارتها ، في حال ارتكابهم لخطأ أو تقصير أو إهمال أو مخالفة لنظام الأساس أو عقد التأسيس، ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كيف يمكنك رفع دعوى كشريك أو مساهم على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة في الشركة واسترداد حقوقك.
اولاً:- دعوى المسؤولية في نظام الشركات
يقصد بدعوى المسؤولية في نظام الشركات بإنها هي الدعوى التي تهدف إلى تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق بالشركة ذاتها أو بوصفها شخص اعتباري، ويعد ناتجاً عن خطأ أعضاء مجلس الإدارة سواء كلهم أو بعضهم أثناء أداء المهام الموكولة إليهم .
ويجوز تسمية دعوى المسؤولية أيضاً بدعوى المساهم الفردية ، وهذا في حال لحق بأحد المساهمين ضرر شخصي نتيجة لتصرف أو قرار خاطئ من مجلس الإدارة ، فإنه يكون من حقه الرجوع على هذا المجلس بدعوى ( المساهم الفردية) وفي حال حصوله على تعويض ، يكون هذا التعويض من حقه هو فقط وليس من حق الشركة.
ولقد أتاح نظام الشركات للمساهم أن يقيم هذه الدعوى منفرداً ضد مجلس الإدارة ، وهذا في حال تقاعست الشركة الممثلة في الجمعية العامة في إقامتها وخاصة إذا كان الخطأ يلحق ضرر بالمساهم بدون أن يمس الشركة.
ثانياً:- الفرق بين دعوى المسؤولية ودعوى الشريك أو المساهم
يوجد عدة شروط نص عليها نظام الشركات في المادة (29) تفرق بين دعوى الشريك ودعوى المساهم في الشركة كالتالي:-
- دعوى المسؤولية ترفعها الشركة على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة ، بينما دعوى المساهم يرفعها الشريك أو المساهم في حال عدم قيام الشركة برفعها.
- دعوى المسؤولية يتم رفعها في حال مخالفة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أحكام النظام، أو عقد تأسيس الشركة ،أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ولكن دعوى المساهم الفردية يرفعها على الشركة بهدف أساسي هو تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.
- يشترط في رفع دعوى المسؤولية أن يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا، ولكن يشترط في رفع دعوى المساهم أو الشريك أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى، وأن بقوم بإبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.
ثالثاً:- المسؤولية في الشركات
لماذا منح المنظم السعودي الشريك حق إقامة دعوى المسؤولية؟
تحقيق العدالة والشفافية في الشركات
يتم من خلال الدعوى منح المساهمين والشركاء وسيلة لأجل تحقيق العدالة إذا ما تعرضت مصالح الشركة أو مصالحهم الشخصية لأي أضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة.
وبالإضافة إلى أنه تساهم دعوى المسؤولية في تعزيز الشفافية داخل الشركة بحيث يكون للشركاء والمساهمين دور في الرقابة والتقييم لأداء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
الرقابة والمساءلة
تتيح تلك الدعوى للشركاء والمساهمين الرقابة والمساءلة الفعالة على المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يضمن لهم أنهم يؤدون واجباتهم بما يخدم مصالح الشركة.
تعزيز الثقة في مجلس إدارة الشركة
دعوى المسؤولية والمساهم تعزز من ثقة الشركاء والمساهمين في مجلس إدارة الشركة ، حيث تمكنهم من التدخل لحماية مصالحهم ومصالح الشركاء في أي وقت إذا لزم الأمر ، وبالإضافة إلى إنها تجذب المستثمرين الجدد للاستثمار في الشركة والتأكد من وجود آليات لحماية استثماراتهم.
رابعاً:- ما هي أنواع الأضرار التي تنتج بسبب إهمال أو تقصير أو أخطاء المديرين؟
يوجد مجموعة من الأضرار التي تكون نتيجة لإهمال أو تقصير أو أخطاء المديرين ،وتعطي الحق برفع دعوى المسؤولية ، وتلك الأضرار كالتالي:-
- الأضرار القانونية: مثل عدم الامتثال للقوانين واللوائح مما يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الشركة ، أو التعرض للدعاوى القضائية نتيجة للإهمال في متابعة الأمور القانونية للشركة ، مما يؤدى إلى رفع دعاوى ضدها.
- الأضرار المالية: مثل أن يتم اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة أو حدوث استثمارات سيئة تؤدى الى خسائر مالية كبيرة للشركة، أو يحدث انخفاض في الأرباح نتيجة للإهمال في إدارة التكاليف في الشركة.
ومن الأمثلة الواقعية على ذلك هو رفع المساهمين في شركة أسمنت الجوف دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق لأنه نتيجة لاتخاذه قرارات خاطئة من خلال استثمار الشركة في مشاريع لا تخص الغرض الأساسي لإنشائها مما يعد مخالفة لنظامها الأساسي، فُرض على الشركة غرامة قدرها 10 ملايين ريال سعودي من هيئة المنافسة عام 2018م نتيجة لتلك القرارات الخاطئة.
- الأضرار التي تتعلق بسمعة الشركة: مثل الأهمال في إدارة الشركة يؤدي إلى فقدان الثقة بين العملاء والمستثمرين والشركاء ، مما يؤدى إلى تدهور سمعتها في السوق وحدوث العديد من الفضائح لها فيسبب هذا ضرراً للشركاء والمساهمين.
- الأضرار التشغيلية : مثل سوء إدارة الموارد كإدارة القوى العاملة ، أو القرارات الخاطئة التي تؤدي إلى تعطل سير العمل والإنتاج في الشركة.
من الأمثلة الواقعية على الأضرار التشغيلية ما حدث في شركة ( الكابلات السعودية) من خسائر متكررة حيث بلغت 509 ملايين ريال، تمثل 763% من رأس المال نتيجة للعديد من القرارات الخاطئة الواردة من أعضاء مجلس الادارة ، مما أدى إلى دخول الشركة في إعادة التنظيم المالي ، وتم رفع دعوى المسؤولية على هذين العضوين بعد عزلهم من مجلس الإدارة.
دعوى الشركة والشريك أو المساهم من أهم الدعاوى التجارية والتي ترفع بشكل دائم أمام المحاكم التجارية ،ولابد من الاستعانة بمحامي خبير متخصص في دعاوى المسؤولية في نظام الشركات، ونحن في السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة في هذا النوع من الدعاوى وتعويض المساهمين عن الأضرار التي لحقت بهم ، وبالإضافة إلى أننا نوفر خدمة الاستشارات القانونية لجميع أنواع الشركات التجارية ،حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال الشركات، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في لاستهداف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.
تعرف على: خدمات مكتب السلامه للمحاماة
