عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية
طبقاً لرؤية 2030 تسعى السعودية إلى دعم وتمكين القطاع الخاص وخلق تحالفات وشراكات طويلة الأمد مع القطاع العام لأجل تنفيذ خطط التنمية ، ولهذا فإن من أهم أعمال صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم ويمتلك محافظ استثمارية رائدة، هو تمكين القطاع الخاص عبر العديد من البرامج والمبادرات لأجل تهيئة بيئة أعمال مثالية للشركات والأفراد وصولاً إلى المشاريع الكبرى ، حيث حقق الصندوق نجاحاً باهراً في تنمية الشراكات المحلية من خلال برنامج ” مساهمة” بشراكة 46 شركة خاصة بنسبة 70% في الاستثمارات العامة وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للقطاع الخاص ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية.
ما هي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص؟
تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص عبارة عن اتفاقية تعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لأجل تبادل الخبرات الأصول لكل من الطرفين من خلال تقديم خدمة أو منفعة عامة ، وهذا النوع من الشراكات يسهم في تبادل الموارد ومشاركتها ويقلل من مخاطر المشاريع مما يزيد من الأرباح المحتملة لها.
أهداف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية
صدر نظام التخصيص السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) لعام 1442هـ، والذي ينظم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف إلى:
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وتشريعات تحمي المستثمرين.
- تقليل الأعباء المالية على الحكومة عبر تمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص.
- تعزيز جودة الخدمات العامة، مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، من خلال إدخال الخبرات الخاصة.
- تحقيق كفاءة التشغيل والإدارة عبر مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المشاريع الحكومية.
كما يشرف المركز الوطني للتخصيص (NCP) على عمليات التخصيص وعقود الشراكة لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات.
أنواع عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية
تتعدد أشكال عقود الشراكة في المملكة، ومن أبرزها:
1- عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT):
حيث يقوم القطاع الخاص بتصميم وتمويل وبناء المشروع، ثم تشغيله لفترة زمنية محددة قبل نقله للحكومة.
2- عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية
(BOOT) يشبه نظام BOT لكنه يمنح المستثمر حق التملك المؤقت قبل نقل المشروع للدولة.
3- عقود الامتياز:
يحصل القطاع الخاص على حق تشغيل وإدارة مرفق عام مقابل نسبة من العائدات أو رسوم امتياز. اقرأ المزيد: عقد الامتياز التجاري
4- عقود التشغيل والصيانة (O&M)
يتولى القطاع الخاص إدارة وتشغيل المشاريع الحكومية لفترة محددة، مثل المستشفيات أو شبكات النقل.
5- عقود الشراكة في الإيرادات:
يتم تقاسم الإيرادات بين القطاعين العام والخاص وفقًا لنسب متفق عليها مسبقًا.
اقرأ المزيد: انواع العقود في القانون السعودي 2025
أمثلة على عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية
1- شراكات قطاع النقل:
مشروع مترو الرياض ، أحد أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إسناد تصميم وتنفيذ وتشغيل الشبكة لعدد من الشركات العالمية عبر عقود BOT، بهدف تعزيز قطاع النقل الحضري.
خصخصة المطارات السعودية ، حيث شهدت المملكة خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث تم إسناد تشغيله لشركات خاصة بموجب عقد امتياز، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
2- شراكات القطاع المالي والتجاري.
نظام المدفوعات الحكومية ( سداد): أحد الأنظمة التي يقدمها ويشغلها البنك المركزي السعودي (ساما)، أُطلق عام 2004 كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا في السعودية من خلال تسهيل وتسريع عملية الدفع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
منصة معروف : عبارة عن مبادرة من وزارة التجارة السعودية من خلال التعاون مع شركة “ثقة” لتطوير وتشغيل خدمات الأعمال للمتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية سواء كانوا بائعين أو مشتريين.
3- شراكات القطاع الرقمي.
لقد أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تراخيص الأعمال الحكومية لثلاث شركات خاصة وهم شركة علم لأمن المعلومات، تكامل لخدمات الأعمال، وثقة. وذلك لتطوير وتشغيل 15 منتجًا حكوميًا رقميًا قائمًا، ولقد وقعت هيئة الحكومة الرقمية وشركة SAP مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة، ودعم أنظمة التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز الابتكار الرقمي لأجل تسريع الابتكار في القطاع الحكومي من خلال الاستعانة بخبرات القطاع الخاص.
اقرأ ايضا: الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات السعودية
دور المحامين في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية
تلعب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في السعودية، ومع ذلك، فإن صياغة وتنفيذ هذه العقود تتطلب التزامًا قانونيًا صارمًا لضمان الامتثال للأنظمة وحماية حقوق جميع الأطراف، وهنا يأتي دور المحامين المتخصصين في تقديم الآتي:-
1- صياغة العقود ومراجعتها:
- إعداد عقود الشراكة وفقًا لنظام التخصيص السعودي والتشريعات المحلية والدولية.
- مراجعة البنود القانونية والمالية لضمان حماية حقوق المستثمرين والجهات الحكومية.
- التأكد من تضمين شروط الامتثال والتنفيذ، مما يحد من المخاطر القانونية المحتملة.
2- التفاوض على الشروط التعاقدية:
- تمثيل الشركات والمستثمرين خلال المفاوضات مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق التوازن بين المصالح التجارية والعامة.
- التفاوض على شروط الامتياز، ومدة العقد، وآلية توزيع المخاطر والأرباح.
3- الامتثال القانوني والتنظيمي:
- ضمان التزام العقود بالأنظمة واللوائح السعودية مثل نظام التخصيص، ونظام المنافسة، ونظام الاستثمار الأجنبي.
- تقديم استشارات حول الضرائب، والملكية الفكرية، والمسؤولية البيئية التي قد تنشأ عن المشاريع المشتركة.
- تقديم استراتيجيات لإدارة المخاطر القانونية والتعاقدية، مما يساعد في تفادي المشكلات قبل حدوثها.
4- حماية حقوق المستثمرين وأطراف العقد:
- ضمان عدم الإضرار بحقوق المستثمرين نتيجة التغييرات التنظيمية أو القرارات الحكومية المفاجئة.
- المساعدة في صياغة بنود إنهاء العقد وإجراءات التعويض العادل في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
- تمثيل العملاء في التحكيم والمنازعات التجارية، سواء أمام الجهات القضائية السعودية أو هيئات التحكيم الدولية.
ختاماً، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا أساسيًا في دعم رؤية السعودية 2030، حيث تسهم في تنمية البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات. ومن خلال الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة، تواصل المملكة جذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ونحن مكتب السلامه للمحاماة نوفر لك الخبرة القانونية لضمان نجاح مشاريعك وحماية استثماراتك، حيث لدينا فريق متخصص في عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص فنقدم خدمات متكاملة لدعم الشركات والمستثمرين في شراكاتهم مع القطاع العام، فلا تتردد في التواصل معنا
