ماذا يحدث إذا لم تقم بالفحص النافي للجهالة عند شراء شركة في الخارج؟
الفحص النافي للجهالةDue Diligence هو الاحتراز الواجب أو الحذر المطلوب أو الاهتمام المناسب ، ويطلق عليه أيضا مصطلحات قانونية أخرى مثل ( المراجعة القانونية أو العناية الواجبة أو الاحتراز الواجب) ، ولقد استخدم النظام السعودي مصطلح ( العناية الواجبة) للتعبير عنه في نظام الشركات والأنظمة القانونية الخاصة بسوق الأوراق المالية واللوائح التنفيذية الأخرى ذات الصلة ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية ( ماذا يحدث إذا لم تقم بالفحص النافي للجهالة عند شراء شركة في الخارج؟)
ما هو الفحص النافي للجهالة؟
يعرف الفحص النافي للجهالة بأنه عبارة عن إعداد دراسة شاملة تسبق أي صفة تتعلق بعمليات الاستثمار في الشركات، أو الشراء، أو الاندماج، أو الاستحواذ، أو المشاركة في المشروعات وتحالفات الأعمال ، لأجل تقييم وجمع المخاطر القانونية المحتملة الظاهرة والخفية مثل ( الدعاوى القضائية ضد الشركات) مما يمنح المستثمرون معرفة كاملة عن الاستعلام والتدقيق لكل الجوانب والتبعات القانونية والمالية والتجارية والاستثمارية التي تتعلق بالشركة.
كيف يتم عمل فحص نافي للجهالة؟
يتم إجراء فحص نافي للجهالة من خلال الجوانب المهمة التالية:
الفحص القانوني:
فحص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والاتفاقيات بين الشركاء والمساهمين ومدى سلامة تلك الوثائق ، ومعرفة مدى التزام الشركة للقوانين واللوائح ذات الصلة والتي ترتبط بنشاطها.
الفحص المالي :
تقييم الجوانب المالية للشركات من خلال مراجعة الوضع المالي الحالي والتاريخي ، ومراجعة التوقعات المالية المستقبلية ومستوى مصداقيتها، ومدى تحققها ، ومراجعة الأصول المحاسبية ومتابعة الوضع المالي العام للمنشأة في آخر خمس سنوات لها ، حيث إن الفحص المالي للشركة يتيح للمستثمر استشراف مستقبل الشركة.
الفحص الضريبي:
مراجعة جميع الالتزامات الضريبية التي يجب على المستثمر دفعها والتأكد من حسابها الصحيح والتحقق من حالة الشركة الضريبية.
فحص الأصول:
فحص كل ما يتعلق بالأصول الثابتة والمعدات الرأسمالية الرئيسة للشركة خلال فترة زمنية من ثلاث إلى خمسة أعوام ، ومعرفة الأصول والرهون العقارية وسياسات الملكية وتصاريح الاستخدام.
الفحص التجاري:
تقييم نشاط الشركة المستهدف ، وتحديد قيمته السوقية وضمان أن الطرف الآخر يقوم بصفقة ذات قيمة حقيقية ستعزز من نموه التجاري ، وثم تحليل الميزانيات وهوامش الأرباح وملاءمة رأس المال والتكاليف ومعرفة الشركات المنافسة.
الفحص الإداري:
معرفة المصاريف الإدارية والتسويقية والتأكد من أن جميع المصاريف مسجلة في القوائم المالية بشكل صحيح، وبيان حجم ونوعية التكاليف التي يجب تحملها في حال التوسع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، وفحص الموارد البشرية وأعداد العمال والأجور ، وتحليل معدل دوران العمالة وأثره على نشاط الشركة.
فحص حقوق الملكية الفكرية:
يتم فحص حقوق الملكية الفكرية من خلال معرفة قيمة العلامة التجارية للشركة وتقديرها المالي، لأنها تعد من الأصول غير الملموسة التي تميز منتجات الشركة ، ومعرفة براءات الاختراع الممنوحة للشركة وحقوق النشر والطبع والتصاميم الصناعية ، ومعرفة هل يوجد دعاوى قضائية مرفوعة على الشركة نتيجة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يهمك أيضا : ما هي الزكاة التقديرية للشركات؟
لماذا يجب القيام بفحص نافي للجهالة عند شراء شركة في الخارج؟
الفحص النافي للجهالة يوضح للمستثمرين الراغبين في شراء شركة في الخارج التعرف على الآتي:-
- نشاط الشركة المستهدفة وكيانها القانوني وأهدافها.
- تحليل التطور التاريخي لنشاط الشركة ومدى استدامتها.
- تحليل الإيرادات التشغيلية.
- معرفة مدى تطور رأس مال الشركة من خلال حساب التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وثم بعدها مراجعة أصول الشركة.
- معرفة أبرز عملاء الشركة.
- مراجعة التزامات الشركة قصيرة وطويلة المدى.
- فحص الموقف الضريبي والقضائي للشركة ومدى تأثيرهما على وضعها وعملياتها التشغيلية في المستقبل.
- تحديد الحقوق الصافية للمساهمين وتقييم أسهم وحصص الشركات من خلال المعلومات والبيانات السابقة.
لهذا يعد الفحص النافي للجهالة في غاية الأهمية للمستثمرين قبل الدخول في أي علاقات تعاقدية محلية أو دولية ، وهذا الفحص لكي يتم بشكل فعال ، فيجب التعاون مع مكتب محاماة لديه الخبرة الكافية في القوانين واللوائح المحلية والدولية لأجل ضمان تقديم معلومات صحيحة تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة.
ماذا يحدث إذا أهمل المستثمر إجراء فحص نافي للجهالة؟
إذا لم يُجر المستثمر عند شراء شركة أو الاستثمار فيها جزئياً، فحصًا نافيًا للجهالة، فقد يُواجه المخاطر التالية:
اكتشاف التزامات خفية بعد الاستحواذ :
قد تكتشف الشركة المشترية أن هناك ديونًا ضخمة، أو نزاعات قضائية، أو قضايا ضرائب معلّقة لم تكن واضحة عند التفاوض ،مثلًا: قد تُفاجأ بوجود قضية تعويض بملايين الدولارات أو مخالفة بيئية جسيمة لم يُفصح عنها.
مخاطر قانونية وتنظيمية:
قد تكون الشركة غير ملتزمة بالتراخيص أو اللوائح المحلية في الدولة الأجنبية وقد تكون بعض العقود التي تعتمد عليها الشركة باطلة أو غير قابلة للتنفيذ قانونًا.
مشاكل في حقوق الملكية الفكرية أو الأصول:
قد تكتشف لاحقًا أن العلامات التجارية، أو براءات الاختراع، أو الأصول العقارية ليست مملوكة -فعليًا- للشركة.
الاحتيال أو التلاعب المحاسبي:
دون فحص مالي دقيق، قد يُخدع المستثمر بأرقام أرباح مزيفة أو بيانات مالية مغلوطة.
سوء التقدير في القيمة السوقية:
قد يكتشف المستثمر بعد إتمام الصفقة أن قيمة الشركة الحقيقية أقل بكثير من السعر المدفوع، ما يؤدي إلى خسائر فادحة أو فشل استثماري.
من أشهر القضايا العالمية التي حدثت نتيجة لعدم قيام المستثمر بإجراء الفحص النافي للجهالة هي قضية ( استحواذ شركة (Hewlett-Packard) المعروفة باسم (HP) على شركة أوتونومي (Autonomy الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجيات ، بالمملكة المتحدة ، حيث دفعت (HP) مبلغ قدره 11.7 مليار دولار لشراء Autonomy ، وثم بعد ذلك تبين أن (HP) دفعت نسبة أعلى بمقدار 66% من القيمة السوقية الحقيقية للشركة ، مما أدى الى انهيار اسهم شركاتها في وول ستريت بنسبة 20%، وأرتفع سهم شركة Autonomy بنسبة 70% ، وبالإضافة إلى بعد عام واحد من الصفقة ، أعلنت (HP) عن اكتشاف مخالفات محاسبية جسيمة لدى Autonomy، وبالتالي اضطرت لدفع الكثير من الأموال لتسديد تلك الضرائب ، وثم رفعت
(HP) دعوى قضائية ضد Autonomy واتهامها بتضخيم عائدات الشركة وبالإضافة الى هروبها من تسديد الضرائب اللازمة ،وطالبت بتعويض قدره( 5 مليار دولار) فدخلت الشركتان في معركة قانونية معقدة استمرت عشر سنوات ، وتم رفع دعاوى قضائية في بريطانيا والولايات المتحدة، وتمت محاكمة المدير التنفيذي لـ Autonomy “مايك لينش”، وفي عام 2024 وافقت بريطانيا على تسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة الاحتيال.
إجراء الفحص النافي للجهالة هو حماية قانونية ومالية لا غنى عنها و إهماله يُعتبر تقصيرًا جسيمًا من المستثمر، وقد يؤدي إلى خسارة الاستثمارات و الوقوع في دعاوى قضائية معقدة و فقدان الثقة من الممولين والشركاء ، ولهذا عند التفكير في شراء شركة بالخارج، يجب التعاقد مع مكتب محاماة دولي في بلد الشركة المستهدفة ، وهنا، يبرز الدور الجوهري والاستراتيجي لمكتب السلامه للمحاماة ، حيث نقدم لك الاستشارات القانونية المتخصصة بإجراء الفحص النافي للجهالة ، فنحن لدينا خبرة تفوق العشر سنوات في العمل وتوفير الاستشارات القانونية للمستثمرين ، ولدينا فريق مخترف ذو خبرة وفهم متخصص للأنظمة القانونية واللوائح ذات الصلة .
أقرا أيضا : تابي” والتمويل الاستهلاكي في السعودية: بين الفرص التنظيمية والرقابة المتزايدة
