ما هي دعاوى المقاولات في السعودية 2025
تعد قضايا المقاولات في السعودية من أشهر أنواع القضايا وأكثرها تعقيداً وحساسية وخاصة في ظل تطور قطاع التشييد والبناء طبقاً لرؤية 2030 ودخول العديد من الشركات المحلية والعالمية للسوق السعودي ، حيث تتطلب هذا النوع من القضايا فهماً عميقاً للأنظمة والقوانين الحديثة في المملكة ، وبالإضافة إلى معرفة المحكمة المختصة بهذا النوع من القضايا ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية جميع التفاصيل الخاصة بدعاوى المقاولات في السعودية .
مفهوم دعاوى المقاولات
عرف نظام المعاملات المدنية لعام 1444 هجرياً عقد المقاولة في المادة 461 بأنه ( عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.) وبالتالي، فإن قضايا المقاولات هي جميع الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق عقد المقاولة نتيجة لعدم الالتزام بشروط العقد أو التأخير في تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو بسبب الخلافات المالية المتعلقة بالدفع ، فقضايا المقاولات تشمل كل ما يخص قطاع البناء والتشييد والترميم والهدم وجميع المشاريع التي تتعلق بالعقارات.
أنواع دعاوى المقاولات في السعودية:
فيما يلي أبرز أنواع دعاوى المقاولات في السعودية:-
1- دعاوى الإخلال بالعقد والمطالبة بتنفيذه
تُرفع هذه الدعوى عندما يُخِلّ أحد أطراف العقد (سواء كان المقاول أو صاحب المشروع) بالتزاماته التعاقدية، وتشمل المطالبات بتنفيذ البنود المتفق عليها مثل التأخير في تسليم المشروع، أو عدم تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المحددة، وتستند هذه الدعاوى إلى العقود المبرمة بين الأطراف، وقد تتطلب خبرة فنية لتحديد الإخلال الحاصل ، وغالباً ما تلجأ المحكمة إلى الخبير في هذا النوع من القضايا.
2- دعاوى التعويض عن الأضرار والتأخير
في حالة تأخر المقاول في إنجاز المشروع أو تسليمه في الموعد المحدد، يحق لصاحب المشروع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على التأخير، وقد تشمل هذه الدعاوى فرض غرامات التأخير وفق العقد، أو المطالبة بتعويض عن الأضرار المالية الناتجة عن التأخير.
3- دعاوى فسخ عقود المقاولات
يتم اللجوء إلى هذه الدعاوى عندما يتعذر تنفيذ العقد لأي سبب من الأسباب، مثل:
- تقاعس المقاول عن أداء عمله.
- مخالفة المواصفات الفنية للعقد.
- إفلاس أحد الأطراف.
يتطلب الفسخ إثبات الأسباب القانونية التي تستدعيه، ويترتب عليه إنهاء العلاقة التعاقدية وإعادة الحسابات المالية بين الطرفين.
4- دعاوى المطالبات المالية وسداد المستحقات
هذا النوع من الدعاوى لا تخلو منه المحاكم في المملكة حيث تُرفع هذه الدعاوى في حال امتناع أحد الأطراف عن سداد المستحقات المالية للطرف الآخر، وتشمل هذه الحالات:
- تأخر دفع مستحقات المقاول.
- عدم دفع الدفعات المتفق عليها في العقد.
- رفض صاحب المشروع دفع تكاليف إضافية مستحقة.
5- دعاوى إخلال المقاول بالسلامة والجودة
يلتزم المقاول بتطبيق اشتراطات السلامة والجودة وفق كود البناء السعودي، وعند مخالفة هذه الاشتراطات، قد يتم رفع دعوى ضد المقاول لإلزامه بإصلاح الأخطاء أو دفع تعويضات عن أي أضرار قد تحدث نتيجة الإهمال.
تعرف على: القضايا العقارية في السعودية
المحكمة المختصة بدعاوى المقاولات
تعد المحكمة العامة والمحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية هما المحكمتان التين تختصان بالدعاوى والقضايا الخاصة بالمقاولات، ولكن يتم تحديد أي محكمة لديها الاختصاص الفعلي طبقاً لنوع الدعوى والقضية ، فالمحكمة التجارية تختص طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بالآتي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكم
وبالتالي، إذا كانت دعوى المقاولات تختص بالأعمال التجارية حيث تم رفعها على تاجر أو المنازعة نشأت بين تاجرين نتيجة لعقد المقاولات فالاختصاص يقع للمحاكم التجارية وهكذا.
في حين أن المحاكم العامة طبقاً لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية تختص بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فإذا كانت دعاوى المقاولات ناشئة عن أعمال غير تجارية مثل أن يكون لديها علاقة بالعقارات أو ناشئة عن عقد مقاولة، ولكن رفعت على غير التاجر فتختص بها المحاكم العامة وهكذا وهنا يظهر تساؤل في غاية الأهمية :
ماذا لو اختلفت المحاكم العامة والمحاكم التجارية حول الاختصاص بدعاوى المقاولات ، فمن يحدد لأي محكمة الاختصاص اللازم بالدعوى؟
للإجابة على هذا التساؤل نعود إلى نص المادة ( 27) من نظام القضاء والتي تنص على ( إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.)
اقرأ ايضا: نموذج عقد مقاولات وفق القانون السعودي
ختاماً ، يعد قطاع المقاولات من أهم القطاعات الاقتصادية في السعودية، وهو قطاع مليء بالتحديات القانونية التي قد تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف المختلفة، ولهذا يجب الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص في قطاع المقاولات من حيث تأسيس الشركات التي تعمل في هذا القطاع وتمثيلها أمام النزاعات القضائية في المحاكم وصياغة صياغة ومراجعة العقود الإنشائية لضمان حقوق جميع الأطراف ، وبالإضافة إلى التفاوض وحل نزاعات المقاولات بالطرق البديلة مثل الوساطة والتحكيم، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك فريق قانوني محترف في قطاع المقاولات لديه
الخبرة الكافية فيه ، فلا تتردد في التواصل معنا.
