نظام الإثبات الجديد في القانون السعودي
أن أهمية الأشياء تقاس بغايتها ، وغاية القضاء هو إقامة العدل بين البشر وكبح الظلم ، وحيث وجد العدل زال الظلم، والعكس صحيح ، ولأن الظلم هو قهر للنفوس وهضم للحقوق ويورث شريعة الغاب، فهو فعل حقير وقبيح ولقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ( يا عبادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي وجعلتُهُ بينَكم محرَّمًا فلا تَظالموا…) ، وولي الأمر هو الملزم بتحقيق العدل بين الناس ولأن القضاء اليوم في المجتمعات الحديثة تطور نتيجة لتطور الحضارة البشرية فاصبح يوجد في المملكة العربية السعودية نظام قضائي كامل قائم بأجهزته والعاملين فيه ، ولأنه كما قال رسول الله (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) والبينة على المدعي تعد قاعدة قانونية شرعية تثبت أنه من يدعي يقع عليه عبء الإثبات ، ونتيجة لتطور النظام القانوني في المملكة وحرصها على تطبيق الشريعة الإسلامية صدر نظام الإثبات الجديد في المعاملات المدنية والتجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443 هجريًا ليحل محل نظام الإثبات القديم ، وليكون مواكبًا للتطور الاقتصادي والقانوني والتقني في السعودية، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية ماهية هذا النظام الجديد.
ما هو نظام الإثبات الجديد السعودي
نظام الإثبات الجديد صدر عام 1443 هجريًا ليحل محل نظام الإثبات القديم وتسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية، ولقد نص النظام على العديد من القواعد القانونية والشرعية في الإثبات وبالإضافة إلى تنظيمه لأدوات الإثبات مثل ( الإقرار واستجواب الخصوم والمحرَّرات الرسمية والعرفية والدليل الرقمي والشهادة والقرائن وحجية الأمر المقضي والعرف واليمين والمعاينة والخبرة) .
اهمية نظام الإثبات السعودي
- يهدف النظام إلى تقنين قواعد الإثبات وتوحيدها بما يحقق العدالة ويمنع التقديرات المتباينة بين القضاة.
- النظام اعترف بوسائل الإثبات الحديثة، مثل الأدلة الرقمية، والمراسلات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، ما يعزز من قابلية استخدام التقنية في الدعاوى القضائية.
- وضع نظام الإثبات ضوابط واضحة لسلطة القاضي في تقدير الأدلة والرجوع إلى الشهادة أو اليمين، ما يمنع التقديرات الواسعة التي كانت تعتمد فقط على السلطة التقديرية.
- أوضح النظام من يتحمّل عبء الإثبات، وهو ما يسهل على الأطراف معرفة مسؤولياتهم وحقوقهم في الدعوى.
- أدخل ضوابط صارمة تضمن سرية البيانات والمعلومات المقدمة كأدلة، خصوصًا الإلكترونية منها.
- من خلال تنظيم إجراءات الإثبات بدقة، يعطي النظام طمأنينة قانونية للمستثمرين المحليين والأجانب ويعزز من الثقة في القضاء السعودي.
- يسهم في دعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة ضمن رؤية 2030، بربط النظام بالإجراءات القضائية الإلكترونية.
- حدّد شروط أداء الشهادة، واعتمد نظامًا دقيقًا لتنظيم دور الخبراء الفنيين والمهنيين.
- يفتح المجال لتطوير آليات الإثبات القضائي من خلال أدوات تقنية مثل التحقق الآلي من الوثائق والمستندات.
- النظام يتميز بالمرونة ويوفر تفسيرًا واضحًا لمفاهيم الإثبات، مما يسهّل على المحامين والقضاة التعامل معه.
طرق الإثبات في نظام الإثبات الجديد
لقد نص نظام الإثبات الجديد على العديد من الطرق للإثبات في المواد المدنية والتجارية وتلك الطرق كالتالي:-
1- الإثبات بالإقرار
يتم الإثبات بنوعين من الإقرار وهما :-
- الإقرار القضائي: حيث يعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، ويكون حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
- الإقرار غير القضائي: يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
2- استجواب الخصم
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
3- الإثبات بالكتابة
يتم الإثبات بالكتابة من خلال المحررات الرسمية والعادية كالتالي:-
- المحررات الرسمية: يقصد بالمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، وله حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ، ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
- المحررات العادية: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
4- الإثبات بالدليل الرقمي
من طرق الإثبات الجديدة التي تم اضافتها في نظام الإثبات المحدث وهذا لمواكبة التطور التقني في المملكة حيث نص النظام على أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
ويشمل الدليل الرقمي ( السجل الرقمي والمحرَّر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. ووسائل الاتصال. والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر.) يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
5- الإثبات بالشهادة
أجاز النظام الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك، ولكن نص النظام على شروط الإثبات بشهادة الشهود وتلك الشروط كالتالي:-
- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها عن (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
ما هي موانع الشهادة في نظام الإثبات؟
1- موانع تتعلق بالأهلية:
- عدم بلوغ سن الخامسة عشرة: لا تُقبل الشهادة ممن لم يبلغ (15) سنة، باعتباره غير مكتمل الأهلية القانونية، ولكن يجوز الاستئناس بأقواله دون اعتبارها شهادة ملزمة.
- عدم سلامة الإدراك: من لم يكن سليم الإدراك (بسبب إعاقة عقلية أو نفسية مثلًا)، تُمنع شهادته قانونًا.
2- موانع تتعلق بالمصلحة أو العلاقة بالدعوى:
- وجود مصلحة مباشرة للشاهد: تُمنع الشهادة إذا كان الشاهد سيدفع بها عن نفسه ضررًا أو يجلب بها نفعًا له.
- العلاقات العائلية المحظورة: حيث لا تقبل شهادة (الأصل للفرع مثل الأب لابنه ) و (الفرع للأصل مثل الابن لأبيه.) وأحد الزوجين للآخر، حتى بعد الطلاق أو الانفصال.
- شهادة الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته: وذلك لتضارب المصالح المحتمل.
3- موانع تتعلق بالسرية الوظيفية:
شهادة الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة عن معلومات سرية حصلوا عليها أثناء عملهم ، ولو بعد تركهم العمل، لا يجوز لهم الشهادة إلا في حالتين:
- إذا زالت صفة السرية عن المعلومات.
- إذا أذنت الجهة المختصة بالإفصاح عنها، بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
4- الإثبات بالقرائن
نص النظام في المادة (85) منه على ( القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.)
5- الإثبات بحجية الأمر المقضي
نص النظام في المادة (86) منه على أن ( الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)
6- الإثبات بالعرف
نص النظام في المادة (88) منه على أنه ( يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.)
7- الإثبات باليمين
ينقسم الإثبات باليمين إلى نوعين:
- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
8- الإثبات بالمعاينة
أجاز النظام للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
9- الإثبات بالخبرة
أجاز نظام الإثبات للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
أسئلة هامة:
ما هي أقوى وسائل الإثبات؟
أقوى وسائل الإثبات هو الإثبات بالكتابة في المحررات الرسمية والعادية والأدلة الرقمية حيث إن المحرر الرسمي حجة على الكافة ، والمحرر العادي ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
هل يجوز الإثبات بالمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم يجوز الإثبات بها ، حيث إنها تعد من الأدلة الرقمية المنصوص عليها في النظام والتي نص على أنها لها ذات أحكام الإثبات بالكتابة وللدليل الرقمي الرسمي حجية مقررة للمحرر الرسمي إذا استوفي الشروط المنصوص عليها في النظام.
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود؟
لقد حددت المادة (67) من النظام مجموعة من الحالات لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ختامًا: نحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة الاستشارات القانونية بخصوص الإثبات في القضايا المدنية والتجارية وخاصة قضايا المقاولة والشركات، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة ، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.
