نظام الاستثمار الجديد 2025 في السعودية
تبنت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 الطموحة والتي جاءت نتيجة لمواجهة التحديات والضغوط التي عانى منها الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية ومن أهم تلك التحديات ضعف مستوى التنويع الاقتصادي والميزة التنافسية للصناعات المحلية واختلال سوق العمل ولهذا كان لابد من إيجاد مصادر دخل جديدة لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات القادمة ، ولهذا وضعت الرؤية الاستثمارات المحلية والأجنبية في أولوياتها ، ولقد أصبح الاستثمار هو المحور الرئيسي لها والأداة الفعالة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي ، فكانت أول خطوة هو تعديل النظام القانوني للاستثمار وتحديثه، ونتيجة لذلك أعيد تصميم نظام الاستثمار ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، وصدر نظام الاستثمار الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 16/1/1446 هجريًا ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية أهم وأبرز مواد هذا النظام والفرق بينه وبين النظام القديم.
أبرز مبادئ نظام الاستثمار الجديد
صدر نظام الاستثمار الجديد عام 1440 هجريًا ليكون موافق مع مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة والمعايير الدولية من خلال تحقيق المبادئ التالية:-
1- الشفافية والوضوح:
صياغة نظام موحد يجمع بين حقوق وواجبات المستثمر المحلي والأجنبي بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلقد وضع النظام تعريف للمستثمر المحلي والأجنبي في المادة الأولى ونص على حقوقهم والتزاماتهم في المادة الرابعة والخامسة.
2- المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المماثلة:
من خلال مراجعة قيود الأنشطة الاقتصادية لمساواة المستثمر المحلي والأجنبي بما لا يخل بالنظام العام.
3- منح المحفزات الاستثمارية:
جذب واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال منح حوافز وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية وعادلة، حيث نصت المادة السادسة على المحفزات الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين وبالإضافة إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة.
4- تحرير القيود التنظيمية:
من خلال استبدال متطلبات الترخيص للمستثمر الأجنبي بإجراءات التسجيل والسماح له بممارسة الأنشطة الاقتصادية بعد ذلك، حيث إن النظام وضح متطلبات التسجيل كاملة في المادة السابعة وبالإضافة إلى الأحكام المكملة لها في اللائحة التنفيذية.
5- تعزيز حقوق المستثمر:
منح المستثمر الحقوق الموضوعية والاساسية كالحماية من نزع الملكية بدون تعويض عاجل ، وحماية الملكية والمعلومات التجارية السرية وتيسير إجراءاته الإدارية المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام.
6- المنافسة العادلة:
تعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص.
7- تيسير الإجراءات وتعزيز حوكمة الاستثمارات:
حيث يقدم مركز الخدمة الشاملة التسهيلات اللازمة لأجل تيسير إجراءات المعاملات الحكومية وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لأجل دخول الاستثمارات.
8- فاعلية وسائل الفصل في المنازعات :
حيث منح المستثمرين الحق في اللجوء إلى التحكيم والوساطة والمصالحة بدلاً من اللجوء إلى المحكمة المختصة، حيث نص في المادة العاشرة على ذلك.
اهداف نظام الاستثمار المحدث:
يهدف نظام الاستثمار المحدث إلى:-
- تسهيل تأسيس الاستثمار في المملكة وتملك الأصول فيه والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر الأجنبي والمحلي وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في المعاملات الاستثمارية.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر في المملكة.
الفرق بين نظام الاستثمار السعودي الجديد ونظام الاستثمار الأجنبي السابق.
خلال الجدول التالي سنوضح أبرز الفروقات والتغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي لعام 1421 هجريًا ونظام الاستثمار المحدث لعام 1441 هجريًا.
| وجه المقارنة | نظام الاستثمار الأجنبي لعام 1421 هجريًا | نظام الاستثمار المحدث لعام 1441 هجريًا. |
| نطاق التطبيق | يطبق على المستثمرين الأجانب فقط. | يطبق على المستثمرين الأجانب والمحليين. |
| مفهوم المستثمر | نظام الاستثمار الأجنبي كان ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط. | شمل النظام الجديد تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي في المادة الأولى منه. |
| مفهوم رأس المال. | مفهوم رأس المال كان ضيق ومتاح للأجانب فقط. | أصبح مفهوم رأس المال يشمل :
كما استثنى النظام صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث، وبالإضافة إلى أنه حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي. |
| التسجيل | لم تكن ألية التسجيل مذكورة في النظام، بل كان يجب على المستثمر الحصول على الترخيص الاستثماري. | استحدث النظام ألية تسجيل جديدة في السجل الوطني للمستثمرين بوزارة الاستثمار لإضفاء المرونة في الإجراءات للمستثمرين. |
| وسائل تسوية المنازعات | لم تذكر في النظام ، وكان اجباري على المستثمر الأجنبي اللجوء إلى المحكمة المختصة. | سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة. |
يشكل عنصر الاستثمار أهمية جوهرية في خارطة الطريق التي رسمتها المملكة لرؤية 2030 وهذا لأجل أن تصبح قوة استثمارية عالمية ، ولهذا حدثت نظام الاستثمار وجميع الإجراءات المتعلقة به.
ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالاستثمار حيث نكون خطوة بخطوة مع المستثمر الأجنبي منذ صدور التأشيرة ومتابعة إجراءات التسجيل وصدور التراخيص الاستثمارية اللازمة حتى افتتاح شركته الاستثمارية معه، فالمكتب يحظى بخبرة واسعة في تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية للمستثمرين ، والتي تستهدف مصلحته واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.
