٢٥ شوال ١٤٤٦هـ: تاريخ مفصلي في القضاء التجاري السعودي
يُعتبر 25 شوال 1446هـ (الموافق 23 أبريل 2025م) تاريخًا مفصليًا في مسار القضاء التجاري السعودي، حيث يُرسي هذا اليوم بدايةً جديدةً لتطبيق أحكام التقادم وفقًا لنظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ. فبعد مرور خمس سنوات على نفاذ النظام، يصبح لزامًا على الأفراد والشركات مراجعة حقوقهم التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل فوات الأوان.
التحديثات في النظام القضائي السعودي
في ظل التغيرات الجوهرية التي شهدها النظام القضائي في المملكة، يمثل نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ أحد أبرز هذه التحديثات، حيث يهدف إلى:
- تعزيز استقرار المعاملات التجارية.
- وضع حد للنزاعات الممتدة لسنوات، والتي تُربك بيئة الأعمال وتُضعف الثقة في التعاملات.
مشكلة تأخير المطالبات القانونية
إقامة الدعاوى بعد مرور سنوات طويلة على نشوء الحق يُصعِّب الوصول إلى الحقيقة، وقد يكون دليلاً على:
- عدم وجود الحق أصلاً.
- أو ترك الحق دون مطالبة.
وهو ما أشار إليه الفقهاء والقضاء قديمًا بقولهم: “السكوت قرينة على ترك الحق أو عدم وجوده”.
حسم الخلاف عبر المادة (24) من نظام المحاكم التجارية
نصت المادة 24 على:
“فيما لم يرد به نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يُقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.”
الجدل حول تاريخ سريان المادة (24)
دار نقاش حول ما إذا كانت المادة تُطبَّق بأثر فوري على الحقوق السابقة.
جاء التفسير القضائي من محكمة الاستئناف ليُوضح أن:
- إذا نشأ الحق قبل نفاذ النظام، تُحتسب المدة من تاريخ نفاذ النظام (25 شوال 1441هـ).
- وبالتالي، لا يُمكن التمسك بالتقادم إلا بعد مرور 5 سنوات من هذا التاريخ (أي ابتداءً من 25 شوال 1446هـ / 23 أبريل 2025م).
توصيات للشركات ورواد الأعمال
نوصي جميع الشركات والمستثمرين بما يلي:
- مراجعة جميع المطالبات التجارية، وتحديد ما إذا كان الحق قد نشأ قبل 25 شوال 1441هـ.
- حسم الموقف بإحدى الطريقتين:
- المطالبة الجادة قانونيًا.
- أو شطب المطالبة مع إدراك الآثار المترتبة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مثل:
- رفع دعوى قضائية.
- أو توجيه إنذار قانوني.
ملاحظات هامة
- أولاً: يمكن للمحكمة سماع الدعوى رغم مضي 5 سنوات إذا قُدِّم عذر مقبول، لكن عبء الإثبات يقع على المدعي وقد يكون صعبًا.
- ثانياً: عدم سماع الدعوى لا يعني سقوط الحق، فالمطالبة تبقى مستحقة لو ثبتت قانونًا.
الشطب المحاسبي لا يُعفي من المسؤولية القانونية
1- المعالجة المحاسبية للديون المعدومة
- وفق المعايير المحاسبية (مثل IFRS)، قد تُصنف بعض الذمم المدينة كـ”ديون معدومة” بعد فترة محددة.
- لكن الشطب المحاسبي لا يعني إسقاط الحق قانونًا.
2- المخاطر القانونية للإهمال
- إذا تم الشطب المحاسبي دون اتخاذ إجراءات قانونية (مثل رفع دعوى قبل التقادم)، قد يُعتبر ذلك:
- تقصيرًا إداريًا أو مهنيًا، خاصة إذا وُجدت مستندات تثبت استحقاق المبلغ.
3- مسؤولية الإدارة التنفيذية
- يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق قبل فوات الأوان.
- الإهمال في المتابعة قد يعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية إذا أدى إلى ضياع الحق.
لمزيد من المعلومات، يسعدنا في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نضع خبرتنا بين أيديكم
