ما هو نظام العقود التجارية​ في السعودية

ما هو نظام العقود التجارية​ في السعودية

نظام العقود التجارية في السعودية إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في المعاملات التجارية، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويحفز على الاستثمار، والتنظيم القانوني لتلك العقود نشأ نتيجة للتطورات الاقتصادية والرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبح نظام العقود التجارية في السعودية أكثر مرونة ووضوحًا، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويسهل إجراءات التعاقد.

تعريف العقود التجارية في القانون السعودي:

في البداية يجب توضيح أن العقود التجارية ليس لديها نظرية مستقلة عن تلك التي تحكم العقود المدنية ، بل تتبع ذات النظرية وهي النظرية العامة للالتزامات نتيجة لاشتراكهم في ذات الأركان وشروط صحة العقد ، وبالتالي، فإن النصوص القانونية الواردة في نظام المعاملات المدنية وتخص العقد وشروط انعقاده تطبق على العقود التجارية إلا العقود الواردة في نصوص نظامية خاصة، والنصوص القانونية الواردة في نظام الإثبات تطبق على العقود التجارية ، ولكن العقد التجاري يتميز بالبيئة التجارية التي وجد فيها والتي تقوم على السرعة والائتمان ، ومن وضع تعريفه ونظمه هم فقهاء القانون بشكل عام ، فهذا النوع من العقود وليد البيئة التجارية.

فلقد عرف الفقهاء العقد التجاري بأنه هو العقد الذي يجريه التاجر إذا كان متصلاً بحرفته التجارية ويشكل عملاً تجاريًا للأطراف .
وعلى الصعيد الدولي عرف العقد التجاري الدولي بأنه مجموعة من التصرفات القانونية الاتفاقية والتي تجري بين الأطراف المتصلة بالقانون الخاص لأغراض تجارية دولية بينهم .

ثانياً:- خصائص العقود التجارية

العقود التجارية تتميز بالعديد من الخصائص المشتركة مع العقود المدنية ، ولكنها تحمل بعض الصفات الخاصة تميزها عنها ، كالتالي:-

1- العقود التجارية عقود معاوضة

يقصد بعقود المعاوضة بأنها عقود تبادلية ملزمة للطرفين ،حيث إن كل طرف في العقد يحصل على مقابل لما يعطيه للطرف الآخر ،فالمضاربة هي أحد العناصر الأساسية للإعمال التجارية ، حيث تستبعد عقود التبرع من نطاق العقود التجارية ، وحتى ولو تم تقديم الهدايا والعمولات بين التجار والشركات التجارية فهي لا تعطى إلا لأجل الحصول على الشهرة التجارية وكسب العملاء وليست بنية التبرع.

2- العقود التجارية عقود رضائية

تنعقد العقود التجارية بتبادل الطرفين للإيجاب والقبول ، ولا يشترط لانعقادهما شكلاً معينًا ، ولكن يوجد بعض العقود التجارية التي اشترط فيها المشرع الكتابة مثل عقود الشراكة اشترط فيها المنظم السعودي الكتابة ، وعقود تأسيس الشركات التجارية مثل شركة المساهمة اشترط فيها المنظم السعودي الكتابة وأي تعديل يطرأ عليها يجب أن يكون مكتوباً.

3- العقود التجارية الدولية

تبرم بعض العقود التجارة بصفتها عقود دولية حيث يوجد طرف أجنبي متعاقد ، وقد يكون هذا الطرف دولة أو فرد أو شركة.

ثالثاً:- أهمية العقود التجارية

يكتسب العقد التجاري أهمية لا مثيل لها تنعكس على الاقتصاد الوطني وعلى أطراف العقد ، كالتالي:-

1- العقود التجارية عبارة عن أداة اتفاق وتوطيد للعلاقات التجارية بين التجار المحليين داخل الوطن ، وتدل على نمو العلاقات التجارية وتطور الاقتصاد الوطني ،فنجد أن النشرة الربعية لقطاع الأعمال الربع الرابع 2024 الصادرة عن وزارة التجارة كشفت عن نمو السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% منذ سريان نظام الشركات الجديد في يناير 2023 وحتى نهاية الربع الثالث 2024 م ، حيث وصلت إلى (389.413) سجل تجاري ، مما يدل على إبرام العديد من عقود تأسيس الشركات المحلية في المملكة خلال العام 2023 و2024.

2- العقود التجارية الدولية تسهم في ارتقاء الاقتصاد الوطني وتطوره ومنافسته للاقتصادات الدولية الأخرى ، فنجد إن النشرة الربعية لقطاع الأعمال الربع الرابع 2024 الصادرة عن وزارة التجارة كشفت عن نمو السجلات التجارية للشركات الأجنبية بنسبة 23% لعام 2024م ، حيث بلغ عدد سجلات الشركات الأجنبية 59.328 مقارنة مع 47.989 سجل لشركة أجنبية بنهاية عام 2023م ، ولقد تصدرت قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام قائمة أنشطة السجلات التجارية للشركات الأجنبية.

وبالإضافة إي أنه كشفت النشرة ايضاَ على نمو قيود الامتياز التجاري خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 866% بنهاية الربع الثالث 2024م ، ليصل إجمالي قيود عقود الامتياز التجاري إلى ( 1.788) قيد امتياز بعد أن كانت (185) قيد امتياز في عام 2021م ، ويعد عقد الامتياز التجاري من العقود التجارية الدولية التي تكشف مدى تطور الاقتصاد الوطني ومنافسته للاقتصادات الدولية الأخرى.

3- العقود التجارية تعد من أوجه المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة في التنفيذ من خلال احترام المواعيد الواردة في بنود العقد ، حيث إن كل تأخير يكلف الأطراف أضرار كبيرة والائتمان يحفظ حقوق الأطراف ويضمن احترامها ليمثل ذلك تمهيداً لعنصر الثقة في إبرام العقود المستقبلية.

رابعاً:- أنواع العقود التجارية

يوجد العديد من أنواع العقود التجارية ، ومن أهم تلك العقود التي تبرم في السعودية كالتالي:-

1. عقود المقاولات :- اتفاق يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل.
2. عقود التوريد: اتفاق يتعهد فيه طرف بتوريد سلع محددة للطرف الآخر على دفعات أو دفعة واحدة مقابل ثمن عادة يُسدد بأقساط.
3. عقود الشراكة : اتفاق بين أطراف يتعاونون لإنجاز مشروع أو عمل معين وتقاسم الأرباح والخسائر.
4. عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز): عقد يمنح فيه مالك العلامة التجارية (مانح الامتياز) الحق لطرف آخر (صاحب الامتياز) لتشغيل أعمال مرتبطة بالعلامة وفق إرشادات محددة، مقابل مقابل مالي.
5. عقود نقل التكنولوجيا: اتفاق يتم بموجبه نقل المعرفة والخبرة التقنية من مالك التكنولوجيا إلى طرف آخر، ويعتبر من العقود التجارية الدولية.

تعرف على: انواع العقود في القانون السعودي 2025

خامساً:- نظام العقود التجارية​ في السعودية

نظام العقود التجارية في المملكة العربية السعودية يرتكز على مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تنظم العلاقات التجارية وتحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، يعد نظام النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) 1441 هجرياً ونظام الشركات والأنظمة الخاصة بالمعاملات الإلكترونية مثل نظام التجارة الإلكترونية والقوانين الدولية المعمول بها جزءًا أساسيًا من هذا الإطار القانوني.

ولقد نصت المادة (16) من نظام المحكمة التجارية في الفقرة الثانية منها إن المحكمة التجارية تختص بالآتي:

1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

اذن فالمحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بجميع النزاعات التي تنشأ عن العقود التجارية طبقاً للشروط الواردة في المادة السابقة.

اقرأ ايضا: كل ما يخص الامتياز التجاري في السعودية

ختامًا، تعد العقود التجارية بجميع أنواعها من أكثر أنواع العقود انتشاراً في السعودية وخاصة عقود الامتياز التجاري وعقود التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني ، فإذا كنت بحاجة لتفاصيل أو مساعدة في صياغة أحد أنواع هذه العقود ، فلابد من الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص في جميع أنواع العقود التجارية وعلى خبرة في التعامل مع الجهات المختصة، ونحن في السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة في إعداد وصياغة وتوثيق العقود التجارية ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ،وبالإضافة الى توفير جميع الاستشارات القانونية التي تخص العقود فلا تتردد في التواصل معنا