شروط الامتياز التجاري​ في السعودية

شروط الامتياز التجاري​ في السعودية

تولي السعودية اهتماما كبيراً بالامتياز التجاري ( الفرنشايز) لما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية في مساعدة صغار المستثمرين في إيجاد فرص استثمارية ، وتحقيق أرباح تساهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني ، وخاصة أن مشاريع الامتياز التجاري من أفضل الطرق وأنجحها لأجل جني الأرباح وأقل معدلات المخاطر مقارنة بالمشاريع الاخرى، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية شروط الامتياز التجاري في السعودية.

شروط منح الامتياز التجاري في السعودية 2025

لكي يتم منح الامتياز التجاري فيجب توافر الشروط التالية والتي تم النص عليها في المادة الخامسة والسادسة والسابعة من نظام الامتياز التجاري:-

1- يجب ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي– عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويحق لوزير التجارة والاستثمار تعديل تلك المدة.

3- يجب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار.

4- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل (أربعة عشر) يوماً -على الأقل-من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

شروط اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح 2025

عرفت المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري ، اتفاقية الامتياز بأنها اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز، وعرفت وثيقة الإفصاح بأنها وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
ولقد حدد النظام ولائحته مجموعة من الشروط لقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ، وتلك الشروط كالتالي:-

1- يجب أن تكون وثيقة الإفصاح أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة ، وأن تكون واضحة ودقيقة.

2- على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى وزارة التجارة والاستثمار خلال ( تسعين يوماً) من تاريخ توقيع الاتفاقية ، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الموقع الإلكتروني لمركز الامتياز التجاري التابع لمنشآت ( الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.)

3- في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة والاستثمار خلال ( تسعين ) يوماً من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.

4- يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها، وهي:

1. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
2. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.

البيانات الواجب توافرها في اتفاقية الامتياز

لقد حددت المادة (11) من النظام والمادة ( 8) من اللائحة ، البيانات الواجب توافرها وقيدها في اتفاقية الامتياز التجاري ، ولأجل معرفة تلك الشروط -بالتفصيل- يمكنك الاطلاع على مقال (عقد الامتياز التجاري) حيث وضحنا جميع البيانات اللازمة التي فصلها المنظم السعودي وألزم كتابتها في اتفاقية الامتياز التجاري.

اقرأ المزيد: كل ما يخص الامتياز التجاري في السعودية 

البيانات الواجب توافرها في وثيقة الإفصاح

لقد تم إعداد دليل ( مانح الامتياز لصياغة وثيقة الإفصاح ) بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9/2/1441 هجرياً والقاضي بإنشاء مركز الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار ، ويحتوي الدليل على التوجيهات العامة لصياغة وثيقة الإفصاح في ضوء نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية ، ويمكن الاطلاع عليه من هنا.

شروط تجديد اتفاقية الامتياز التجاري 2025

صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

1. اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
2. تحقق إحدى حالات إنهاء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
4. موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
5. إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
6. عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.

ختاماً ، سواء كنت مانح امتياز تتطلع لتوسيع أعمالك، أو صاحب امتياز تسعى لضمان حقوقك، فإن مكتب السلامه للمحاماة هو شريكك القانوني المثالي، دعنا نساعدك في بناء أساس قانوني قوي يضمن نجاحك في سوق الامتياز التجاري، فنحن لدينا الخبرة الكاملة والاحترافية في إعداد وصياغة اتفاقيات وعقود الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح ، وتسجيل الامتياز التجاري لدى منشآت ، حيث نقدم حلولًا قانونية متكاملة تعتمد على خبرة عميقة في نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، مما يضمن حماية حقوق عملائنا وتحقيق أهدافهم.

تعرف على: خدمات الامتياز التجاري من مكتب السلامه للمحاماة