عقد الامتياز التجاري ( الفرانشايز)
يعد الامتياز التجاري نوع من أنواع عقود الوكالات التجارية ، وهو عبارة عن عقد بين طرفين يمنح الطرف الأول بموجبه للطراف الثاني موافقة على استخدام حق واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفية لأجل انتاج سلعة وتوزيع منتجات أو تقديم خدمات تخص علامة تجارية ينتجها الطرف الأول( مانح الامتياز) نظير مقابل مادي يدفعه الطرف الثاني ( الممنوح له الامتياز) ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص عقد الامتياز التجاري ( الفرنشايز) في السعودية.
ما هو عقد الامتياز التجاري
عقد الامتياز التجاري ( الفرانشايز) هو الاتفاق القانوني المبرم بين الأطراف لأجل تحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الفرنشايز وتشغيل المشروع ، ويتضمن ذلك الاتفاق جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين كل طرف ، وتعد تلك الاتفاقية أو هذا العقد عبارة عن تمثيل لإرادة الأطراف ، وتختلف وتتنوع وفقاُ لأهدافها ونوع الفرنشايز .
ولقد عرفت المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري ، اتفاقية الامتياز بأنها ( اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز).
مكونات عقد الامتياز التجاري
لقد حدت المادة (11) الفقرة الثانية من نظام الامتياز التجاري على أن عقد أو اتفاقية الامتياز يجب أن تحتوي على البيانات التالية:-
- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.
- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ولقد حددت اللائحة التنفيذية من النظام في المادة الثامنة منها ، مجموعة من البنود الأخرى التي يجب اضافتها في اتفاقية أو عقد الامتياز التجاري ، كالتالي:-
- أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
- تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
- حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
- حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتب على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
- أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
- التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
- التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
- التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
اقرأ المزيد حول: الامتياز التجاري في السعودية
رسوم عقد الامتياز التجاري
لقد حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أن رسوم طلب قيد اتفاقية الامتياز حوالي ( خمسمائة) ريال، ويكون المقابل المالي لقيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ ( مائة ) ريال.
مدة عقد الامتياز التجاري وكيفية تجديده.
مدة عقد الامتياز التجاري يحددها الأطراف ويتم ذكرها في العقد ، وهي من البنود الجوهرية التي يجب ان تتضمنها اتفاقية الامتياز التجاري، وفي حال رغب صاحب الامتياز في تجديد أو تمديد اتفاقية أو عقد الامتياز ، فيجب أن يوجه شعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
شروط إنهاء العقد
اعتمادًا على المواد (16، 17، 18) من الفصل التاسع في نظام الامتياز التجاري، يمكن إنهاء عقد الامتياز التجاري في الحالات والشروط التالية:
اولاً:-إنهاء الاتفاقية في حال وفاة أو تصفية صاحب الامتياز:
إذا كان صاحب الامتياز شخصًا طبيعيًا تنقضي الاتفاقية عند:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- وفاة صاحب الامتياز.
- فقدان الأهلية القانونية.
- حدوث مانع صحي يحول دون ممارسة أعمال الامتياز.
استثناء: يمكن أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا تنص على انتقال حقوق الامتياز إلى الورثة أو إلى شخص آخر في حالة الوفاة أو فقد الأهلية أو حدوث المانع الصحي.
- إذا كان صاحب الامتياز شخصًا اعتباريًا تنقضي الاتفاقية عند:
- صدور قرار بتصفيته اختياريًا.
- افتتاح إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- انقضاء الشخصية الاعتبارية.
استثناء: تحول أو اندماج صاحب الامتياز مع كيان اعتباري آخر لا يؤدي إلى انقضاء الاتفاقية.
ثانياً:- إنهاء الاتفاقية بسبب إخلال مانح الامتياز
- لصاحب الامتياز الحق في إنهاء الاتفاقية إذا:
- وقع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد وفق النظام واللائحة.
- يشترط تقديم إشعار مكتوب إلى مانح الامتياز.
يجب أن يتم الإنهاء خلال مدة سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوع الإخلال (أيهما أسبق).
ثالثا:- إنهاء الاتفاقية من قبل مانح الامتياز (مع سبب مشروع):
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية دون موافقة صاحب الامتياز، إلا إذا توافرت أسباب مشروعة، وتشمل :
- إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية: بشرط إعطائه إشعارًا مكتوبًا ومعالجته للإخلال خلال (14) يومًا.
- التصفية أو التنازل: إذا تم تصفية صاحب الامتياز أو تنازل عن الامتياز لصالح الدائنين.
- التوقف عن النشاط: إذا ترك صاحب الامتياز ممارسة النشاط لمدة تزيد عن (90) يومًا متتالية.
- التكرار: تكرار عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية، رغم توجيه إشعارات مكتوبة له.
- خطر على الصحة أو السلامة العامة: إذا كان في ممارسة النشاط خطر يهدد الصحة أو السلامة العامة.
- فقدان التراخيص: عدم حصول صاحب الامتياز على التراخيص اللازمة.
- المخالفات القانونية: ارتكاب مخالفات جوهرية لأنظمة المملكة تؤثر على سمعة النشاط.
- الغش التجاري: إذا ثبت قيام صاحب الامتياز بأفعال غش تجاري.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية: التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.
- حالات أخرى: إذا تضمنت الاتفاقية أسبابًا إضافية محددة للإنهاء.
تعرف على: شروط الامتياز التجاري في السعودية
تحميل نموذج عقد امتياز تجاري pdf
خلال هذا الملف الصادر من منشآت ، ستجد نموذج عقد الامتياز التجاري pdf، يمكن الاستعانة به.
أهمية الاستشارة القانونية (ضرورة الحصول على مشورة قانونية عند توقيع عقد الامتياز )
تُعد الاستشارة القانونية أمرًا بالغ الأهمية عند توقيع عقد الامتياز التجاري، حيث تضمن فهم الأطراف لجميع البنود والالتزامات المترتبة عليهم وتساعد في تجنب النزاعات المستقبلية، و يساعد المحامي المختص في مراجعة شروط العقد بدقة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق وواجبات مانح الامتياز والممنوح له، مثل شروط الاستخدام، رسوم الامتياز، ومدى الالتزام بالقوانين المحلية، كما أن الحصول على المشورة القانونية يضمن التحقق من توافق العقد مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومن المكاتب التي تُعرف بخبرتها في تقديم مثل هذه الاستشارات مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتميز بفريق من المحامين المتخصصين في عقود الامتياز. استشارة خبير قانوني قبل التوقيع خطوة وقائية تحمي حقوق الأطراف وتساهم في بناء علاقة عمل ناجحة ومستدامة.
تعرف على: خدمات الامتياز التجاري من مكتب السلامة للمحاماة
