الاهمية الاستراتيجية لإنشاء محاكم استثمارية مع عرض تجربة الإمارات

الاهمية الاستراتيجية لإنشاء محاكم استثمارية مع عرض تجربة الإمارات

يوجد علاقة وثيقة بين القانون والاقتصاد ، فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به ، وقانون الاستثمار من أهم فروع القانون التي تسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ، وتساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمجتمع ، ونتيجة للتطور الاقتصادي بشكل عام ، ظهرت العديد من القواعد القانونية ، وبالنسبة للتطور الاقتصادي السريع في المملكة العربية السعودية ، فلقد أنجزت المملكة أكثر من 800 إصلاح قانوني منها اصدار نظام المعاملات المدنية الجديد وتحديث نظام الإفلاس ونظام المنافسات ونظام الاستثمار ، وبالإضافة الى الاتجاه للتحول الرقمي ، وتوفير العديد من الخدمات الالكترونية عبر موقع وزارة العدل والعديد من الخدمات الالكترونية الميسرة للمستثمرين عبر موقع وزارة الاستثمار السعودية، ومن هنا تنشأ أهمية استراتيجيه كبرى لأجل سير المملكة في تطورها الاقتصادي والقانوني وهو ضرورة انشاء محاكم استثمارية تكون متخصصة فقط في حل النزاعات الاستثمارية سواء للمستثمرين الأجانب والخليجين والمحلين ، فيتكون نتيجة لذلك خبرة قانونية وقضائية وإدارية متخصصة في حل النزاعات والخلافات الاستثمارية ، ويوجد دول عربية شقيقة مثل جمهورية مصر العربية إنشات محكمة اقتصادية كبرى بالقاهرة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ، وبالإضافة إلى تجربة الامارات العربية المتحدة في إنشاء محاكم متخصصة لحل المنازعات الاستثمارية مثل محكمة مركز دبي المالي العالمي (DIFC Court) ومحكمة سوق أبوظبي العالمي (ADGM Court) لأجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية الاهمية الاستراتيجية لإنشاء محاكم استثمارية في السعودية مع عرض تجربة الإمارات لأجل الاستفادة منها.

الأهمية الاستراتيجية للمحاكم الاستثمارية في السعودية

يقصد بالمحاكم الاستثمارية بأنها عبارة عن هيئات قضائية تنشأ بقانون أو بناءً على قانون بدرجة محكمة ابتدائية ، وتدخل في ضمن تشكيلات المحاكم العامة ، ولكن يقتصر نطاق ولايتها القضائية على أنواع معينة ومحددة في القضايا والمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتي غالباً ما تكون ذات طبيعية فنية متخصصة.
ولهذا فإن المحاكم الاستثمارية لها أهمية استراتيجية لا مثيل لها لأنها تحقق العديد من الأهداف مثل :-

1- السرعة في الفصل في المنازعات :-

يوجد مقولة شهيرة تقول ( العدالة تفقد أهميتها إذا تأخر وصولها) ، وهذا هو الهدف الأول لإنشاء محاكم استثمارية هو سرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين ، حيث إن المحاكم العامة يؤخذ عليها طول نظر الدعوى وبطء إجراءات التقاضي مما يؤدي إلى طول أمد النزاع ، وهذا لا يتوافق ولا يتناسب مع القضايا التجارية التي تتطلب السرعة ، وبالتالي، فإن مؤشر الوقت في غاية الأهمية للمنازعات الاستثمارية ، فإذا وجدت محاكم استثمارية متخصصة ؛ فإنه يقل الوقت التي تنظر فيه القضية مما يجذب المستثمر للثقة في قضاء الدولة .

2- تخفيف العبء عن المحاكم التجارية:-

تنظر المحاكم التجارية في المملكة في جميع أنواع القضايا التجارية كقضايا الشركات المحلية والأجنبية وقضايا الملكية الفكرية وقضايا الاستثمار الأجنبي ، مما يؤدي الى تراكم القضايا عليها ، مما يشكل عرقلة لمصالح المواطنين والمستثمرين ، وبالتالي، إذا تم انشاء محاكم استثمارية في المملكة يكون تخصصها فقط هو نظر القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمحلي ، فهذا سيؤدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم التجارية مما يساهم في رفع الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها ، فيصبح القضاء السعودي محل ثقة للمستثمر.

3- المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية:-

تسهم المحاكم الاستثمارية المتخصصة في تحقيق تنمية اقتصادية للسعودية ، من خلال تطبيق مبادئ الانصاف والشفافية والمنافسة المشروعة في المعاملات التجارية والاستثمارية ، مما يشكل حماية لاستمرارية الأعمال التجارية والاقتصادية في السعودية ، وبالإضافة إلى أنه إذا كان القائمون على المحاكم الاستثمارية قضاة متخصصون ذو خبرة في القوانين العربية والأجنبية والمعاهدات الدولية ، وإتقانهم للعديد من اللغات ، سيكون لذلك انعكاس إيجابي على التنمية والاستثمار في السعودية.

دور المحاكم الاستثمارية في جذب الاستثمارات

يوجد علاقة لا تنفك بين القضاء الاستثماري والاستثمارات الأجنبية ، فالاستثمارات هي دعامة أساسية للتنمية ودفع للازدهار الاقتصادي وزيادة للثروات وإشباع حاجات المجتمع وتوفير الخدمات ، فلا يوجد مستثمر سيغامر بضخ أمواله في دولة لا يتواجد بها قضاء فعال ويحقق العدل والمساواة ،لأن المستثمر الوطني والأجنبي يبحث عن السرعة والأمن والثقة والفعالية ، وبالتالي، فإن المحاكم الاستثمارية لها دور هام في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية ، حيث تحقق الآتي:-

1. الحد من الفساد الإداري والقانونية ، لأنها تمنع التدخل غير المشروع في القضايا الاستثمارية مما يعزز من النزاهة والشفافية.
2. ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ، حيث تكون قرارات المحاكم الاستثمارية سريعة وقابلة للتنفيذ ، فيطمئن المستثمر بأن حقوقه مضمونة.
3. معالجة النزاع بين الدولة والمستثمرين، حيث توفير بيئة قضائية عادلة تفرض أحكامها على الدولة والمستثمر معاً.
4. تقليل التكاليف القضائية، حيث إن وجود محاكم استثمارية متخصصة يقلل من التكاليف القانونية المرتبطة بإجراءات التقاضي، وبالإضافة إذا تم توفير تكلفة منخفضة للمستثمرين فهذا سيعد جذبًا لهم.

تجربة الإمارات في المحاكم الاستثمارية

تُعتبر دولة الإمارات نموذجًا رائدًا في توفير بيئة قانونية تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي. وقد تميزت بتأسيس محاكم متخصصة في قضايا الاستثمار، مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) ومحاكم أبو ظبي العالمية (ADGM Courts). هذه المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية. فيما يلي تفصيل لتجربة الإمارات في المحاكم الاستثمارية:

اولاً:- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts)

لقد تم إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي و تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية ، ورشحت لتعد من أبرز المحاكم في المنطقة العربية لتسوية الدعاوي الاستثمارية باللغة الإنجليزية، فلقد وصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية إلى 111 قضية بقيمة 16.5 مليار درهم إماراتي.

يعد النظام القضائي بالمحاكم هو الأنجلوسكسوني “باللغة الإنجليزية” (Common Law)حيث يشكل مصدر دعم في غاية الأهمية للشركات العالمية في تسوية وحل نزاعتها الاستثمارية المعقدة.

ثانياً:- محاكم سوق أبو ظبي العالمي (ADGM Courts)

تشكل محاكم سوق ابوظبي العالمي جزءًا من مركز مالي سريع النمو في أبو ظبي ، وتهدف إلى جذب الشركات العالمية من خلال تقديم نظام قانوني مالوف وهو نظام القانون العام (Common Law) ، ولهذا تم انشاء هذه النوع من المحاكم لتوفير بيئة قانونية تدعم الاستثمار والتجارة الدولية في الإمارات.

محاكم الاستثمار في السعودية

لا توجد في المملكة العربية السعودية محاكم استثمارية متخصصة مثل الإمارات ، ولهذا نوصي بضرورة انشاء مثل هذا النوع من المحاكم ، وأن يقوم بتطبيق القانون العام ليجذب الشركات الدولية الكبرى التي تعمل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ، وبالتالي تكون البيئة القانونية لهم مشابهة لما يوجد في تلك البلاد ، فتجذب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.

تحسين بيئة الاستثمار في السعودية

إن إنشاء محاكم استثمارية متخصصة في المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون خطوة محورية نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. المملكة، في إطار رؤية 2030، تسعى إلى تطوير نظامها القضائي لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال، مما يساعد في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر حماية المستثمرين وممارسة الأعمال (Ease of Doing Business). وجذب الشركات متعددة الجنسيات ورؤوس الأموال الأجنبية.

تعرف على: افضل خدمات قانونية في جميع التخصصات من مكتب السلامه

إنشاء محاكم استثمارية متخصصة في المملكة سيكون خطوة حيوية لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال توفير نظام قضائي عادل وشفاف ومتخصص، ستتمكن المملكة من تعزيز ثقة المستثمرين، دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة التنافسية على الساحة العالمية، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الدعم الكامل لعملائنا المستثمرين السعوديين والخليجين والأجانب ، فلا تتردد في التواصل معنا.