بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي
نص نظام التحكيم السعودي إن حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ، وأن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً للنظام لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا من خلال رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، ويتم رفع تلك الدعوى طبقاً لحالات محددة على سبيل الحصر في نظام التحكيم ، وعلى الرغم من ذلك يغفل الكثير من المدعيين عن تلك الحالات ويتم رفع دعاوى البطلان بكثرة أمام القضاء السعودي مما يؤدي في النهاية إلى عدم قبول الدعوى ، وينتج عن ذلك ضياع المال والوقت والمجهود ولذلك خلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية الحالات المحددة لبطلان حكم التحكيم لتفادي عدم قبول الدعوى أمام المحاكم.
ما هي دعوى بطلان حكم التحكيم ؟
تعد دعوى بطلان حكم التحكيم عبارة عن دعوى مبتدئة أصلية أرادا بها المنظم السعودي الموازنة بين عدم إجازة الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن وبين عدم إِيصَاد كل السبل لمعالجة ما قد يلحقه من عيوب ، وهذا نتيجة لطبيعة التحكيم التعاقدية ، حيث استحدثت تلك الدعوى للمواءمة بين إعطاء حكم التحكيم حجية الأمر المقضي وعدم جواز التظلم منه ، وبين مصلحة المجتمع المتمثلة بإهدار حجية حكم يشوبه عيب جسيم تجعل تقريره التفصيلي غير جدير بالاحترام ، وللمواءمة بين سرعة الفصل في النزاع تحكيميًا من جهة وعدم مجافاة التطبيق الصحيح للقانون ، واستثناء لقاعدة ( لا دعاوى بطلان ضد الأحكام).
ما هي حالات بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي ؟
نصت المادة (50) من نظام التحكيم على :
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا:-
تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم،
ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع).
وبناء على تلك المادة يجوز لكل صاحب مصلحة أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم أصالة ؛ حيث إن البطلان في ذاته لا يعدو أن يكون جزاء قانوني على مخالفة العمل المطلوب لقواعد القانون في خصومة التحكيم .
أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون السعودي
إذن فإن أسباب بطلان حكم التحكيم طبقاً للمادة (50) تكون كالتالي:-
عدم إيداع صورة اتفاق التحكيم.
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم سواء ورد الاتفاق في صيغة شرط تحكيم أو اتفاق مستقل سابق على النزاع أو مشارطة تحكيم ، وفي حال كان اتفاق التحكيم باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته، فيجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم.
فقدان أحد طرفي التحكيم لأهليته.
إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقدًا أو ناقصًا للأهلية وقت إبرام الاتفاق ، وتم إجراء التحكيم فإنه يجوز له الطعن ويوضح نظام المعاملات المدنية الأحكام الخاص بالأهلية .
عدم تقديم أحد طرفي التحكيم لدفاعه أمام الهيئة التحكيمية
التحكيم هو بمثابة قضاء غير رسمي يتم أمام هيئة تحكيمية مختصة ، ولكن يتبع فيها ما يتبع أمام القضاء الرسمي من حيث تقديم الأطراف لمذكرات دفاعهم وضرورة إبلاغ الأطراف بمواعيد الجلسات ، وفي حال لم يقدم أحد الأطراف دفاعه أمام هيئة التحكيم نتيجة لعدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ففي تلك الحالة يجوز له رفع بطلان حكم التحكيم، ولكن يقع عليه عبء الإثبات .
عدم تطبيق القانون المتفق عليه.
إذا اتفق طرفا التحكيم على تطبيق قواعد نظامية معينة أثناء اللجوء إلى التحكيم، ولكن المحكمين لم يطبقوا القانون الذي اختاره الأطراف وتم تطبيق قانون آخر ففي تلك الحالة يجوز للأطراف الدفع ببطلان حكم التحكيم.
تشكيل الهيئة التحكيمية على وجه مخالف للنظام أو لاتفاق الأطراف.
لقد حدد نظام التحكيم السعودي مجموعة من الشروط والقواعد التي توضح كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية وبالإضافة إلى تركه مساحة للأطراف للاتفاق على اختيار المحكمين بإراداتهم الحرة ، وفي حال تم مخالفة القواعد النظامية في تشكيل الهيئة التحكيمية ، أو مخالفة ما اتفق عليه الأطراف ، فإنه يجوز في تلك الحالة الطعن ببطلان حكم التحكيم.
الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
إذا كان حكم التحكيم يفصل في مجموعة من المسائل التي لا يشملها فإن يتم البطلان في حكمه في تلك المسائل ، ومع ذلك أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.
تعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في المملكة العربية السعودية وبالتالي، إذا كان حكم التحكيم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو للنظام العام في المملكة فإنه يجب على المحكمة أن تقضي بدعوى البطلان من تلقاء نفسها.
يهمك أيضا : إجراءات التحكيم في السعودية
ما هي شروط دعوى بطلان حكم التحكيم ؟
لقد حدد نظام التحكيم ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط الخاصة بدعوى البطلان كالتالي:
- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
- يقدم مدعي البطلان – مرافقاً لدعواه – الآتي:
- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
- المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا.
ختامًا ، يعد التحكيم من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الشركات لأجل حل النزاعات المختلفة فيما بينهم ، وحالياً تحتوي جميع أنواع وصيغ العقود على شرط اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع ، ولهذا فإنه لابد من الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص في أنظمة وقوانين وقواعد التحكيم ، ونحن في السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا فريق محترف لديه خبرة مميزة في جميع الإجراءات الخاصة بالتحيكم ، وبالإضافة إلى أننا نوفر خدمة الاستشارات القانونية لجميع أنواع الشركات أثناء اللجوء إلى التحكيم ،وبالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية التي تخص بطلان حكم التحكيم ورفع دعوى البطلان، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في لاستهداف مصلحة العميل واستدامة نشاطه ، فلا تتردد في التواصل معنا.
أقرا أيضا : هل يجوز ان يتضمن عقد العمل شرط التحكيم
