عقوبات انتهاك الملكية الفكرية في السعودية

عقوبات انتهاك الملكية الفكرية في السعودية

الملكية الفكرية هي كل الحقوق التي تنشأ عن أي نشاط أو جهد فكري يؤدى إلى ابتكار في المجالات العلمية والأدبية والفنية والصناعية، ومنذ أن نصت القوانين والأنظمة على حماية تلك الحقوق نشأ معها حالات التعدي عليها وانتهاكها، وتطورت أنماط وصور الانتهاك من طرق تقليدية إلى طرق حديثة تزامنت مع تغلغل استعمال الأجهزة الحاسوبية والإنترنت وثم إلى طرق أكثر حداثة مثل استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي وسرقة حقوق الآخرين الفكرية والأدبية والعلمية ، ولهذا لم يغفل المنظم السعودي عن تلك الانتهاكات ونص في نظام حماية حقوق المؤلف لحماية الملكية الأدبية ونظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لحماية الملكية الصناعية وما يرتبط بها على مجموعة من العقوبات المختلفة والرادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الآخرين وفي هذا حماية للابتكار والإبداع في المجتمع ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية عقوبات انتهاك الملكية الفكرية في السعودية.

أنواع انتهاكات الملكية الفكرية

يعرف الانتهاك بأنه هو التعدي على حق محمي بموجب القانون ، وتتنوع الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية كالتالي:-

1- انتهاك العلامات التجارية

يتم انتهاك العلامات التجارية من خلال استخدامها بدون ترخيص من مالكها أو تقليدها بهدف خداع المستهلكين ، أو تزويرها أو استخدام علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مشهورة مما يؤدي إلى أرباك المستهلكين، ومثال على ذلك أن يتم بيع منتجات تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية لشركة مشهورة مما يوحي للمستهلكين بأنها تابعة للشركة صاحبة العلامة التجارية وأن المنتج بذات المواصفات وجودة المنتج الأصلي مما ينتج عنه خسارة مادية ومعنوية فادحة للشركة الأصلية.

2- انتهاك حقوق التأليف والنشر

تعد انتهاك حقوق النشر والتأليف من أكثر الاعتداءات المشهورة في العصر الحديث وينتج عنها العديد من المنازعات ولقد حددت المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف التصرفات التي تعد انتهاكًا وتعديًا على حقوق التأليف والنشر كالتالي:

1. القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
2. تعديل محتويات المصنف، أو طبيعته، أو موضوعه، أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر، أو المنتج، أو الموزع، أو غيرهم.
3. قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
4. إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5. إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
6. الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7. تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8. نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .
9. استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
10. الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
11. الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.

3- انتهاك الأسرار التجارية

تعرف الأسرار التجارية في اتفاقية التربس بإنها هي ( المعلومات غير المفصح عنها) ولقد أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعريفها بأنه هي المعلومات السرية وتعرف بأنها معلومات سرية يجوز بيعها أو الترخيص باستخدامها. وبشكل عام يجب أن تستوفي المعلومات الشروط الآتية لتصبح مؤهلة لأن تكون سرا تجاريا:

1. غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة أو صعب الحصول عليها وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
   ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سريّة.
2. إذا أخضعها صاحبها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها.
3. ويعتبر وصول الآخرين غير المصرح به لهذه المعلومات السرية أو استخدامها أو الكشف عنها بأسلوب ينافي الممارسات التجارية النزيهة من الممارسات الجائرة، بل وانتهاك لحماية السر التجاري.

4- انتهاك براءات الاختراع.

لقد حددت المادة (47) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الحالات التي يتم فيها انتهاك او استغلال الاختراعات كالتالي:

1. إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.
2. إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية.

ولكن لا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية.

العقوبات القانونية لإنتهاك الملكية الفكرية في السعودية

لقد حددت أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية العقوبات القانونية المحددة للانتهاك أو التعدي عليها، وهم كالتالي:-

1- عقوبات التعدي أو انتهاك العلامات التجارية:

نصت المادة (42) من نظام العلامات التجارية أنه:

أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2. كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

ب – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من باع، أو عرض للبيع ،أو للتداول، أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة، أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
2. كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من “2” إلى “11”) من المادة (3).
3. كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
4. كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
5. كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

2- عقوبات انتهاك حقوق التأليف والنشر:

نصت المادة (22) من نظام حماية حقوق المؤلف على أنه:

أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

1. الإنذار.
2. غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.
3. إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.
4. مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.
5. السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

ثانياً: في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.

ثالثاً: إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.

رابعاً: يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

خامساً: يجوز للجنة أن تضمِّن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

سادساً: يجوز للجنة أن تُضمِّن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.

سابعاً: يجوز للجنة أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريًّا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.

3- عقوبات افشاء الأسرار التجارية:

لا يوجد نص قانوني ملزم بالعقوبة على إفشاء الأسرار التجارية، حيث يتم تحديد تلك العقوبة تبعًا لنوع وحجم الضرر الواقع على المالك ، ولهذا في حالة رصد المالك للسر التجاري ضرر واقع عليه نتيجة للإفشاء ، فأنه طبقًا لنص المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية يحق له رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به ، وتكون السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة والتعويض.

4- عقوبات التعدي على براءات الاختراع:

حددت المادة (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية على أنه ( ، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية.

وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم.

وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم.

وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.)

وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (61) أنه (…….. يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.)

إن حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ساهم في تطوير الصناعات بالمملكة ، وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة الاستشارات القانونية التي تخص جميع حقوق الملكية الفكرية والعمل امام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونوفر لك إعداد ومراجعة عقود ترخيص العلامات التجارية أو براءات الاختراع و توثيق عقود الترخيص وعقود الوكالات التجارية والتوزيع لدى كاتب العدل أو إلكترونيًا و تقديم الاعتراضات القانونية على تسجيل العلامات التجارية المتنازع عليها ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع التعدي عليها وانتهاكها ، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة في هذا المجال ، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.