شروط تملك العقارات في السعودية لغير السعوديين
تسعى المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية (2030) إلى تعزيز الاقتصاد وتنويع فرص الاستثمار ،بما في ذلك المجال العقاري، ومن ذلك فتح المجال أمام تملّك غير السعوديين للعقارات وفق شروط وضوابط محددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخطوة لصالح الاقتصاد الوطني، وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمار الوطني.
في هذا المقال نستعرض الإطار القانوني لتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، والقيود التنظيمية اللازمة في قبول طلب التملك، والجدوى الاقتصادية من ذلك على النحو الآتي:
اولاً:- الإطار القانوني لتملك غير السعوديين لعقارات بالمملكة.
نظام الاستثمار الأجنبي.
يمثل نظام الاستثمار الأجنبي اللبنة الأساسية والعمود الفقري لتأطير العلاقة بين المملكة والمستثمرين الأجانب، وقد أتاح النظام في المادة (8) منه إجازة تملك المنشآت الأجنبية للعقارات المرتبطة بمشروعاتهم الاستثمارية المعتمدة، بما في ذلك المشروعات السكنية والتجارية، مما يعزز التكامل بين التطوير العقاري والتنمية الاقتصادية.
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
فصل نظام تملك غير السعوديين آلية تملك صاحب الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقارات داخل المملكة، فأشار في مادته الأولى على أحقية تملك غير السعودي بصفته الاعتبارية للعقارات لغرض مزاولة نشاطه المهني أو الحرفي أو الاقتصادي ويشمل ذلك العقار اللازم لسكنه وسكن عمالته بعد الحصول على التراخيص اللازمة، كما تضمن النظام جواز أحقية تملك غير السعوديين بصفته الطبيعية للعقار لغرض السكن الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
نظام الاقامة المميزة.
يُعد نظام الاقامة المميزة أحد الأدوات القانونية الحديثة التي تمكن الأجانب من التملك العقاري في المملكة لمصلحتهم الخاصة، يتيح هذا النظام لحاملي الاقامة المميزة تملك العقارات لأغراض سكنية أو تجارية على ان يكون سعر العقار بحده الادنى 4 مليون ريال، دون الحاجة إلى كفيل أو شريك محلي. ويمثل النظام نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، حيث يمنح الأفراد المزيد من المرونة والحقوق التي تساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية، والشروط المطلوبة هي : تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث أو أي مستندات أخرى يطلبها المركز، وخلو المتقدم وأسرته من السوابق الجنائية، وتقديم تقرير صحي من مركز صحي معتمد من المملكة أو معتمد من ممثليات المملكة للقادمين من الخارج وأفراد أسرتهم يثبت خلو المتقدم وأفراد أسرته من الأمراض المعدية، وأن تكون قيمة العقار 4 مليون و أكثر ، ويلزم أن تكون مقيمة من جهة مرخصة، وأن يكون العقار سكني، وألا يكون العقار مرهونا وألا يُرهن بعد ذلك، وألا يكون امتلاك العقار عبر تمويل عقاري، وأن يكون العقار قائما وليس أرض، وختاماً مدة الإقامة مرتبطة بمدى انتفاع المقيم من العقار.
ثانياً :-مميزات شراء عقار في السعودية للأجانب
يوفر السوق العقاري في السعودية فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، سواء للاستثمار طويل الأجل أو القصير. مع التطورات التنظيمية ودعم الحكومة للاستثمار العقاري، يمكن للمستثمرين الاستفادة من البيئة الاقتصادية المستقرة والفرص الواعدة لتحقيق عوائد مجزية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030 وأبرزها:
- استقرار استثماري طويل الأجل حيث يمنح التملك الأجنبي للعقار استقرارًا قانونيًا وفرصة للاستثمار طويل الأجل في سوق عقاري قوي، وإمكانية الحصول على عوائد مجزية من الإيجارات أو إعادة بيع العقار عند ارتفاع قيمته السوقية.
- الاستفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة بفضل الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين.
- إمكانية الحصول على تمويل عقاري بسهولة من البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
- يتيح التملك العقاري فرصة للاستفادة من النهضة الحكومية، خصوصًا مع توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمارات غير النفطية.
- حاملو الإقامة المميزة يحق لهم تملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مما يوفر لهم مرونة أكبر في الإقامة والاستثمار داخل المملكة.
ثالثاً:- شروط تملك العقار في السعودية للاجانب.
وفيما يلي نصوص نظامية وشروط تنظم تملّك غير السعوديين للعقارات في المملكة:
الإقامة النظامية:
يشترط أن يكون الشخص الراغب في التملّك مقيمًا في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية، وأن تكون الإقامة سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
الغرض من التملك:
وضحت الأنظمة أعلاه أن صلاحية تملك العقارات تكون لأغراض مرتبطة بالمشاريع التجارية للمستثمر ، ولأغراض سكنية للعاملين على هذه المشاريع، أو لأغراض السكن الخاص للفرد الطبيعي بشرط الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.
الأماكن المقدسة:
تُحظر الملكية العقارية لغير السعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التعامل العقاري على الإيجار طويل الأمد، ويستثنى من ذلك من غير السعودي الذي آلت ملكية العقار له عن طريق الميراث، فيلزم بيعه.
المناطق المحظورة:
يُمنع تملك الأجانب للعقارات في المناطق الحدودية والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.
موافقة الجهات المختصة:
إذا كان التملّك بغرض مزاولة نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، يلزم أخذ موافقة الجهة المختصة المرتبطة بهذا النشاط للأشخاص الاعتباريين وتصدر الموافقة من الجهه المرخصة للمستثمر.
الحد الأدنى للتكاليف الاستثمارية:
في حالة شراء العقارات بغرض الاستثمار، يشترط ألا تقل تكلفة المشروع عن ثلاثين مليون ريال سعودي، ويُلزم المستثمر باستثمار العقار خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تملكه.
التصاريح والمستندات المطلوبة:
تقديم جميع التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختصة وتوفير معلومات دقيقة وشاملة عن العقار، تشمل الموقع، المساحة، أي معلومات ذات صلة، وصورة من صك الملكية.
الامتثال للقوانين:
يجب على مالك العقار الامتثال للأنظمة المناحة له الحق في تملك للعقار.
يهمك أيضا : شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
رابعاً:-الآثار الاقتصادية والتنموية
فيما يلي نستعرض أهم الأهداف من تمكين غير السعوديين من مستثمرين وأفراد من تملك عقارات في المملكة:
- دفع عجلة الاقتصاد الوطني: يساهم السماح بتملك الأجانب للعقارات في جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، مما يدعم نمو القطاعات المرتبطة ويوفر فرص عمل جديدة.
- تعزيز الابتكار العقاري: يتيح دخول المستثمرين الأجانب تبني تقنيات جديدة وممارسات عالمية في القطاع العقاري.
- تعزيز مكانة المملكة عالميًا: يُعزز تنظيم السوق العقاري للأجانب من الشفافية والتنافسية، مما يجعل المملكة وجهة استثمارية مفضلة عالميًا.
من مساعي المملكة في التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة فيها هو (مشروع تسهيل الإجراءات) القائم من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية لتعريف المستثمر الأجنبي على الفرص الاستثمارية في المملكة أن بإتاحة فرصة إصدار تأشيرة مستثمر زائر من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخارجية، وهي خدمة إلكترونية للمستثمرين الأجانب بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة رقمية لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
كم تبلغ ضريبة التصرفات العقارية لغير السعوديين؟
ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 5% من قيمة العقار لجميع عمليات البيع أو انتقال الملكية. تُفرض هذه الضريبة على البائع، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية.
من الجدير بالذكر أن العقارات معفاة من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% منذ أكتوبر 2020، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية.
كم يستغرق طلب تملك العقار لغير السعوديين؟
مدة معالجة طلب تملك العقار تعتمد على اكتمال الوثائق المطلوبة والتزام الإجراءات، بفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر“، أصبحت العملية أسرع وأكثر كفاءة. وعادةً ما تستغرق المراجعة بضعة أيام عمل إذا تم تقديم الوثائق بشكل كامل وصحيح.
إجراءات إضافية:
يشترط الالتزام بالتعليمات واللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام العقار بما يتفق مع الغرض المصرح به.
في حال المخالفة أو الإخلال بالشروط المذكورة، تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إمكانية إلغاء حق التملّك لكل من تخول له نفسه.
إجراءات تملك العقار لغير السعوديين في السعودية
الإجراءات العملية لشراء العقار:
- تأكد من استيفاء الشروط القانونية، مثل الإقامة السارية أو التراخيص اللازمة.
- اختر العقار المناسب وفقًا لنوع الاستخدام (سكني، تجاري، استثماري).
- التحقق من الوضع القانوني للعقار وخلوه من النزاعات أو الرهون.
- تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة (الإقامة، جواز السفر، صك العقار، إثبات التمويل).
- مراجعة الطلب والموافقة من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية أو وزارة الاستثمار.
- توقيع عقد البيع بين المشتري والبائع وتوثيقه رسميًا من خلال كاتب العدل أو منصة “إفراغ العقاري”.
- دفع ضريبة التصرفات العقارية (5%) وأي رسوم أخرى لازمة.
- تسجيل العقار باسم المشتري في السجل العقاري وإصدار صك الملكية.
دور المحامي في إجراءات تملك العقارات
- التأكد من سلامة العقار عبر مراجعة الوثائق القانونية للعقار، مثل صك الملكية وخلوه من النزاعات أو الرهون.
- صياغة أو مراجعة عقد البيع بما يحمي حقوق المشتري.
- التأكد من توافق العملية مع الأنظمة، مثل نظام تملك غير السعوديين للعقار.
- التفاوض.
- معالجة أي نزاعات قانونية قد تطرأ أثناء أو بعد الشراء.
- تمثيل المشتري أمام الجهات المختصة وإتمام إجراءات التوثيق والتسجيل.
يمثل تنظيم تملّك الأجانب للعقارات في السعودية خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف مراجعة مستمرة للأنظمة واللوائح بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما يُوصى بتطوير آليات مراقبة فعالة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق التوازن المطلوب بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية·
أقرا أيضا : نظام الاستثمار الجديد 2025 في السعودية
