التوقيع الالكتروني في القانون السعودي
نتج عن التطور الهائل في نظم التكنولوجيا والاتصالات إحداث تغيرات في التعاملات والتوقيعات ، حيث أصبحت التعاملات والتوقيعات الإلكترونية تختلف عن التعاملات التقليدية التي كانت تستند إلى الكتابة والتوقيع الورقي ، وأوجدت التقنية أشكالاً جديدة للكتابة والمحررات والتوقيع ، وجميعها تتميز بطابع إلكتروني ، ونتيجة لانتشار العقود الإلكترونية والتجارة الدولية، ومواكبة المملكة العربية السعودية لهذا التطور ، استوجب ذلك تقنين أطر وقواعد قانونية جديدة توضح تنظيم التعاملات الإلكترونية ، ولهذا أصدرت المملكة نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428 هجريًا والذي ينظم التوقيع الإلكتروني ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كيفية تنظيم القانون السعودي للتوقيع الإلكتروني.
ما هو التوقيع الالكتروني
عرفت المادة الأولي من نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه هو ( بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.)
وعرفت الموقع بأنه هو ( شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني .) وفي حين عرفت منظومة التوقيع الإلكتروني بأنه هي ( منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني .)
كيفية التوقيع الالكتروني
التوقيع الإلكتروني في السعودية يتم وفقًا لشهادة التصديق الرقمي وهي عبارة عن ( وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.) ويتم إصدار هذه الشهادة من مقدم خدمات التصديق وهو عبارة عن ( شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية).
وبالنسبة لمقدمي خدمات التصديق فانهم يحصلون على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وتجديدها وإيقاف العمل بها وإلغاؤها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبالإضافة إلى أنه يوجد في الوزارة المركز الوطني للتصديق الرقمي المختص الذي يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها، طبقًا لما نصت عليها المادة (16) من نظام التعاملات الإلكترونية، وبالإضافة إلى أنه يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.
اشكال التوقيع الإلكتروني
فأنه يتم من خلال عدة صور منها كالتالي:-
1- التوقيع بالقلم الإلكتروني. ( Pen-OP)
القلم الإلكتروني يتم استخدامه في توثيق التصرفات القانونية التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونية ، وهو عبارة عن قلم إلكتروني حسابي يمكن استخدامه في الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقع ويتم هذا من خلال استخدام برنامج يكون هو المحرك لعملية التوقيع ويتصل بالحاسوب والقلم الإلكتروني، حيث ينقل التوقيع الخطي إلى الحاسب من خلال قيام المستهلك بوضع توقيعه يدوياً باستخدام هذا القلم على الشاشة، فيتحول التوقيع الخطي بواسطة الحاسوب إلى توقيع رقمي.
2- التوقيع الرقمي. (Digital Signature)
يستخدم التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية ، حيث يقوم العميل باستخدام البطاقة البنكية الممغنطة المسلمة له من قبل البنك ، والتي تحتوي على رقم سري ، ويكون استخدام البطاقة وتكوين الرقم بمثابة التوقيع الصادر من العميل ، وتستخدم تلك الصورة في عمليات التجارة الالكترونية.
3- التوقيع البيو ميتري (Biometric Signature)
هذه الطريقة من التوقيع تعتمد على القياسات الحيوية أو الخواص الذاتية للموقع ، مثل بصمات الأصابع، أو اليد ، أو المسح الضوئي لشبكية ،أو قزحية العين ، أو القياسات الحيوية للصوت ونطق الحروف، ويتم استخدام هذه القياسات وتحويلها إلى شكل رقمي وبرمجة الحاسب الآلي على عدم فتح القفل المغلق وعدم استخدام نموذج التوقيع إلا بعد مطابقة البصمة المستخدمة مع تلك المسجلة في ذاكرته.
شروط التوقيع الإلكتروني في السعودية
لقد حددت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية شروط التوقيع الإلكتروني وهم كالتالي:-
تنعقد حجية التوقيع الإلكتروني، إذا ما تم الالتزام بالضوابط والشروط التالية:
- أن يكون التوقيع مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمد من المركز.
- أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.
- الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع. وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.
- إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع: فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
- توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية. وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق.
- التزام الموقع بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع الإلكتروني بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح .
ما العناصر الفنية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني المعتمد على شهادة تصديق رقمي؟
- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي: بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق. وتوقيعها الإلكتروني.
- نوع التوقيع نطاق عمله، ورقمه التسلسلي.
- تاريخ التوقيع وفترة سريانه.
- نوع خوارزمية التشفير المستخدم ومفتاح التشفير العام وفقا لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.
- نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليته النظامية. وكذلك شروط حماية سرية المعلومات.
- بيانات هوية الموقع: والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملاً.
لماذا تستخدم التوقيع الإلكتروني؟
يفضل استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات لأنه آمن وأسهل في التعامل ويضيف الحجية القانونية للمستندات ،وتكون المستندات الموقعة به أقل عرضة للتزوير.
ختامًا: يتجه التوقيع الإلكتروني نحو زيادة انتشاره وتطوره في السعودية وخاصة في ظل التحول الرقمي في المعاملات المدنية والتجارية ، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك خدمة الاستشارة القانونية بخصوص توقيع العقود الإلكترونية، والتأكد من الامتثال لمواصفات المركز الوطني للتصديق الرقمي ، وفي حال حدوث نزاع بسبب التوقيع الإلكتروني نقوم بتمثيل العملاء أمام المحاكم المدنية والتجارية لإثبات صحة التوقيع، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة ، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.
لمزيد من التفاصيل برجاء التواصل معنا من خلال:
واتس اب
966533336845+
