وافي: ضمانات قانونية للمشتري في مشاريع البيع على الخارطة
في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المملكة، أصبحت العقارات على الخارطة خيارًا مفضلاً لكثير من المشترين، لما توفره من أسعار تنافسية وسداد مرن، إلا أن بعض العقود قد تفتقر إلى الضمانات اللازمة، ولهذا صدر برنامج وافي كأحد الحلول التنظيمية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية لتنظيم عمليات البيع والتأجير على الخارطة ، وخلال هذا المقال سنوضح نحن مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يتعلق ببرنامج وافي وضماناته في مشاريع البيع على الخارطة.
عناصر المقال
ما هو برنامج “وافي”؟
يعد برنامج “وافي” أحد الحلول التنظيمية الرائدة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية لتنظيم عمليات البيع والتأجير على الخارطة. يهدف البرنامج إلى حماية حقوق المشترين والمستثمرين، وضمان التزام المطورين بمعايير البناء والجودة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
خلال عام 2023، أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أكثر من 101,942 وحدة عقارية للبيع على الخارطة عبر 434 رخصة لمشاريع متنوعة، مما يساهم في تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70%. كما شهدت رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 63%، وتم تأهيل 350 مطورًا عقاريًا، مع إصدار 35 رخصة لعرض 42,180 وحدة تحت الإنشاء. كما نفذت اللجنة 1130 زيارة رقابية ميدانية بزيادة 28% عن العام السابق لضمان التزام المطورين بالمعايير. ويأتي ذلك في إطار انتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، مع طرح اللائحة التنفيذية الجديدة قريبًا عبر منصة “الاستطلاع”.
لماذا تحتاج عقود البيع على الخارطة إلى إشراف “وافي”؟
يمنح برنامج “وافي” المشترين عدة ضمانات قانونية، تضمن التزام المطورين بتسليم العقارات وفقًا للمعايير المتفق عليها. ومن بين أبرز الضمانات التي يقدمها البرنامج:
- ضمانات التنفيذ: لا يُسمح للمطور العقاري بتسويق أي وحدة عقارية قبل الحصول على ترخيص “وافي”، مما يضمن جدية المشروع.
- حساب الضمان: يلزم المطور بإيداع جميع الدفعات في حساب ضمان مصرفي، بحيث لا يتم السحب منه إلا وفق نسب الإنجاز
- إلزامية العقود النموذجية: يجب أن تتوافق عقود البيع مع النموذج الاسترشادي المعتمد من الهيئة، والذي يحمي حقوق المشتري
- جدول سداد واضح: يتم تحديد دفعات الشراء وفق جدول زمني، مع ضمان عدم تجاوز العربون نسبة 5% من إجمالي السعر
- غرامات التأخير: في حال تأخر المطور في التسليم، تفرض عليه غرامة تصل إلى 7% سنويًا لصالح المشتري
- ضمان جودة البناء: يشترط “وافي” أن يقدم المطور ضمانات على الأعمال الإنشائية والميكانيكية لفترات تصل إلى 10 سنوات.
أهم الفروقات بين العقود غير النظامية والعقود المعتمدة من “وافي”
للأسف، لا تزال بعض العقود المبرمة بين المشترين والمطورين العقاريين تفتقر إلى الحماية النظامية المطلوبة،
مما يعرض المشترين لمخاطر متعددة. فيما يلي مقارنة بين العقود غير النظامية والعقود المعتمدة من “وافي”:
| عقد غير نظامي | عقد معتمد من وافي | البند |
| لا يخضع لأي رقابة | يخضع لإشراف الهيئة العامة للعقار | إلزامية الإشراف |
| لا يوجد | إلزامي لضمان حقوق المشترين | حساب الضمان |
| مبلغ مقطوع دون ضمان | دفعات مرتبطة بإنجاز المشروع | آلية الدفع |
| غير مذكورة بوضوح | ضمانات على البناء والتشطيبات | ضمانات الجودة |
| لا يحدد شروط تعويضية | تعويض بنسبة 7% سنويًا عند التأخير | حماية المشتري |
| غير واضحة أو مجحفة | واضحة وتضمن استرداد المبالغ | إجراءات الفسخ |
لذلك، ننصح جميع المشترين والمستثمرين بعدم التوقيع على أي عقد بيع على الخارطة دون التأكد من اعتماده رسميًا من “وافي”، والاطلاع على جميع الشروط التنظيمية والمالية لضمان حقوقهم.
نموذج لعقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي تشمل أجزاء مشتركه.
يمكنك الاطلاع على نموذج لعقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي تشمل أجزاء مشتركه. عبر الرابط.
كيف نساعدك في مراجعة عقود البيع على الخارطة؟
نحن في السلامه للمحاماة سبق ان صنفنا كأحد أفضل الفرق القانونية في المجال العقاري للعام 2025م نظرا لخبرتنا ، ولذلك فإننا نقدم خدمات قانونية متخصصة في مراجعة عقود البيع والتأجير، ومنحك المشورة القانونية اللازمة قبل توقيع العقد. وتشمل الاعمال :
- التدقيق القانوني: تحليل شامل للعقد لضمان امتثاله للأنظمة.
- مراجعة شروط الدفع والتسليم والتأكد من وجود جدول دفعات واضح وضمانات تسليم
- مساعدتك في إدراج شروط إضافية لحماية حقوقك.
- تقديم الاستشارات القانونية إذا واجهت تأخيرًا أو إخلالًا بالعقد.
