السؤال

اذا وجد شرط انه في حالة الخلاف في عقد ايجار محل تجاري أنه يحق للمؤجر مطالبة المستأجر في مقر سكن المؤجر.. هل يصح هذا الشرط؟ واذا كان هذا الشرط صحيح ومعمول به في المحاكم ، ووجد في العقد بعد هذا الشرط شرط آخر ينص على انه يطبق على هذا العقد القوانين والشروط المطبقة في المملكة ومن القوانين ان الدعوى تقام في مكان سكن المدعى عليه. فهل يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

الكاتب / المحامي احمد السلامه

الجواب

لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص، فالعقد شريعة المتعاقدين، وإذا نص العقد صراحة على المطالبة في مقر سكن المؤجر فعلى المستأجر الالتزام بما جاء في العقد.


تنويه

تنوه المدونة إلى أن النماذج الواردة بها للصيغ القانونية للعقود ما هي إلا نماذج استرشادية ولا تتضمن كافة البنود اللازم توافرها عند التعاقد .

وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم .

لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم .

وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً .

التقييم0 من 0التصويتات
قم بتقييم الموضوع