السؤال

السلام عليكم و رحمة الله لو تكرمتم عندي استشارة قانونية بخصوص انفصال انا عقدت قراني في المحكمة على بنت بمقدم مدفوع و مؤخر غير مدفوع و لم نسكن مع بعضنا في بيت واحد و لم يحصل دخلة بيننا بسبب وضعي المادي ( ضاقت بي الاحوال منذ عقد القران لا حول و لا قوة الا بالله ) و اهل البنت على علم بذلك طبعا و قالوا لي "سننتظرك لتتحسن احوالك المادية " ثم تقومان بعمل حفلة زواج و تسكنان مع بعضكما و الان بعد مرور سنة من عقد القران لم يعد للبنت رغبة باكمال المسيرة و تطلب الانفصال ( و ما زالت احوالي المادية لم تتحسن ابدا لا حول ولا قوة الا بالله ) السؤال كالتالي : 1 - ما هي طرق الانفصال المتوفرة امام البنت و ما هي حقوقها بالنسبة للمقدم و المؤخر ؟ 2 - البنت تقول انني ذكرت كلاما يتعلق بالانفصال على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيننا ( لكنني لم اقرر الانفصال كانت مجرد مناقشة كتابية بيننا ) فهل تعتبر هذه المناقشة المكتوبة بيننا على وسائل التواصل ( نطقا بالطلاق باسمي ) و كأنني قلت لها انتي طالق ؟ مع العلم انني لا استطيع طلاقها لعدم استطاعتي على دفع المؤخر فانا عالق بين نارين !!!! ارجو منكم استشارة تفصيلية و نصائح ان امكن تقبلوا تحياتي

الكاتب / المحامي احمد السلامه

الجواب

إذا كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق فإن حق المؤخر يسقط بمطالبتها الطلاق حتى وان تم الزواج والدخول بها، أما أنك لم تدخل بها فإذا كانت المطالبة بالطلاق من جانبها فلك كامل مقدم المهر الذي دفعته ولا يلزمك المؤخر. بشرط ألا تكون قد طلقتها فعلاً. وفي جميع الأحوال فإن مؤخر المهر لا يلزمك لانك لم تدخل بها إلا في حالة وجود شرط في عقد الزواج ينص صراحة على استحقاقها لمؤخر المهر سواء دخلت بها ام لا.


تنويه

تنوه المدونة إلى أن النماذج الواردة بها للصيغ القانونية للعقود ما هي إلا نماذج استرشادية ولا تتضمن كافة البنود اللازم توافرها عند التعاقد .

وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم .

لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم .

وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً .

التقييم0 من 0التصويتات
قم بتقييم الموضوع