وثيقة التأمين الإلزامي هي التي تغطي الأضرار التي تسببها مركبتك للغير )الأشخاص والممتلكات)، ‏وهذه الوثيقة لا تغطي الأضرار التي تلحق بمركبتك أو تلحق بك عند قيادة المركبة. مثال : ‏عند وقوع حادث تكون أنت المتسبب فيه وبنسبة 100% ستعوض شركة التأمين المتضرر عن جميع ‏الأضرار التي تسببت بها لغيرك ولن تدفع الشركة أي تعويض لقاء الأضرار التي وقعت لك ‏أو لمركبتك.‏
في مثل هذه الوثائق يوجد جزئين، الجزء الأول يتعلق بالأضرار المتعلقة بقائد المركبة ‏والركاب الآخرين والأضرار المتعلقة بالمركبة ذاتها (يغطي المركبة ضد الحريق والسرقة ‏إضافة للحوادث العرضية) ، في حين يتعلق الجزء الثاني بتغطية مسؤولية المؤمن له تجاه ‏الغير(الممتلكات والأشخاص) . مثال : في حالة وقوع حادث لمركبتين فإن وثيقة التأمين ‏الشامل تغطي جميع الأضرار التي تسببت بها أو وقعت عليك وتقوم الشركة بدفع جميع ‏تكاليف إصلاح سيارتك وإصلاح وتعويض الأضرار للأطراف الأخرى التي تسببت بها وكنت ‏مسئولاً عنها.‏
في مثل هذه الوثائق يوجد جزئين، الجزء الأول يتعلق بالأضرار المتعلقة بقائد المركبة ‏والركاب الآخرين والأضرار المتعلقة بالمركبة ذاتها (يغطي المركبة ضد الحريق والسرقة ‏إضافة للحوادث العرضية) ، في حين يتعلق الجزء الثاني بتغطية مسؤولية المؤمن له تجاه ‏الغير(الممتلكات والأشخاص) . مثال : في حالة وقوع حادث لمركبتين فإن وثيقة التأمين ‏الشامل تغطي جميع الأضرار التي تسببت بها أو وقعت عليك وتقوم الشركة بدفع جميع ‏تكاليف إصلاح سيارتك وإصلاح وتعويض الأضرار للأطراف الأخرى التي تسببت بها وكنت ‏مسئولاً عنها.‏ ‏ ويمكن توسيع برنامج تأمين المركبة الشامل مقابل قسط إضافي بحيث يشمل التغطيات ‏التالية :‏ أ- استئجار مركبة بديلة للمؤمن أثناء فترة إصلاح المركبة المتضررة.‏ ب- خدمة المساعدة على الطريق.‏ ج- خدمة إصلاح المركبة التالفة في الوكالة أو إحدى الورش.‏
- حدود التغطية: إن مبلغ التغطية الوارد في الوثيقة أو القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث أيهما أقل ‏تمثل الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين عن التعويض، فاحرص على إبلاغ الشركة ‏بالقيمة التقديرية الحقيقية لمركبتك عند التأمين، وعند كل تجديد لوثيقة التأمين دون زيادة أو نقصان ‏لأن وثيقة التأمين وثيقة تعويض وليست إثراء.‏ - نسبة الاستهلاك: إن فكرة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على الشيء موضوع التأمين ترجع في الأساس إلى ‏مبدأ التعويض والذي يهدف إلى وضع المؤمَن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه ‏قبل تحقق الخسارة، وهذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل شركات التأمين كوسيلة ‏للتعويض عن القيمة الفعلية للضرر المتحقق من جراء الخسارة المغطاة، مع الأخذ بعين ‏الاعتبار العمر الافتراضي لقطع الغيار المستهلكة. مثال: إذا تعرضت سيارة لحادث أدى ‏إلى تلف السيارة بالكامل بعد مضي ستة أشهر من التأمين، وكانت قيمة السيارة ‏‏100.000 ريال عند شراء وثيقة التأمين، فإن شركة التأمين لن تقوم بتعويض المؤمن له ‏عن كامل المبلغ، وإنما سوف تخصم مبلغ استهلاك السيارة عن فترة ستة أشهر.‏ - خصم عدم التقدم بمطالبة
يمكن تقسيم الممتلكات التي يمكن تأمينها إلى ثلاث فئات وهي : أ- المباني: وتعني هيكل المبنى وكل شيء مرفق به يغطى من خلال وثيقة التأمين .‏ ب- الآلات والمحتويات الأخرى: كل شيء عدا المخزون الذي قد يكون داخل ‏المخازن أو المبنى . ‏ ج- المخزون: جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته و المواد ‏والبضائع التي تحتفظ بها المنشأة سواءً كانت ملك لها أم لا.‏
التأمين الطبي (الصحي): هو التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية وإدارة البرامج الطبية.
جميع المستندات التي تثبت وتؤيد عمر الشخص المؤمن عليه وجنسيته وهويته وسريان ‏التغطية التأمينية وملابسات وقوع الحدث الناشئة عنه تلك المطالبة وسداد التكاليف ، كما ‏تشمل مستندات أخرى مثل : الفواتير ، والإيصالات ، والوصفات الطبية ، تقرير ‏الطبيب ، الإحالة والتوصيات ، وأية مستندات أصلية أخرى قد تطلبها الشركة .‏
1- عمليات التجميل إلاّ إذا كانت العملية الجراحية ضرورية بسبب تشوه ناتج عن ‏حادث والعملية الجراحية أجريت بسبب هذا التشوه.‏ ‏2- الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص قبل سريان مفعول وثيقة التأمين كمرض السكري مثلا.‏ ‏3- الفحوصات الطبية الروتينية كفحص التوظيف مثلا أو السفر .‏ ‏4- المنشطات والفيتامينات
يقدم مكتبنا خدمة تأسيس الشركات وفق القانون السعودي ونستطيع إتمام تنفيذ الطلب
لا، سمة شركة حيادية ولا تتدخل إطلاقًا في قرارات أعضائها (الجهات المانحة للائتمان)؛ حيث يتمحور دور سمة في توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدّثة للجهات المانحة للائتمان، والتي تمتلك بدورها مجموعة من الإجراءات الخاصة لتقييم طلب الائتمان ودراسته ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في منح الائتمان من عدمه؛ ولذلك كان شعار سمة منذ انطلاقها "معلوماتنا قراراتك".
هي شركة معلوماتية مرخصة تقوم بجمع وتحليل وتوفير معلومات ائتمانية دقيقة ومحدّثة عن قطاعي الأفراد والأعمال في المملكة العربية السعودية،
لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للمؤسسة الفردية ومالكها.
يتقاضى المكتب اتعابه في القضايا وفقا لنوع ومرحلة القضايا والعمل المنجز.
إن كان النزاع بشأن أعمال مصرفية أصلية أو نزاع اعمال مصرفية بالتبعية مثل القروض فيكون الاختصاص للجنة المنازعات المصرفية
حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.
يجب أن تكون من صاحب الصلاحية حسب ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أن تكون الوكالة من جميع الشركاء
هو المدعي شخصياً أو وكيل شرعي بموجب وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل ويجب أن ينص في الوكالة على حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وتقديم البينات والتوقيع والاستلام ويجوز أن يذكر فيها حق الصلح.
نعم، يجوز لك تقديم لائحة استئنافية للأمانة العامة للجنة خلال ثلاثين يوم من القرار الابتدائي
يتم تقديم لائحة الدعوى عن طريق الحضور إلى مقر الأمانة العامة للجان (الرياض-حي المحمدية-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية-مبنى رقم۱۰۲۳-الدور الأرضي)، أو عن طريق إرسال لائحة الدعوى عبر البريد السعودي إلى عنوان الأمانة العامة للجان (ص ب ۲۹۹۲-الرياض ۱۱۱٦۹) أو من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حال إنشائها.
حسب مانص عليه النظام يتحمل صاحب العمل الرسوم الواجبة حسب المادة 40.
يمكنك الإطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل
يتم التقديم إلى ادارة التسوية الودية التي يتبع لها المدعي وذلك بتقديمه خطاب يوضح فيه ملابسات دعواه وطلباته كاملة مع إرفاق جميع المستندات الثبوتية التي تعضد دعواه
عند عدم القناعة بالحكم الصادر ،يحق لأطراف النزاع أو أحدهما استئناف القرار في الحالات التالية: الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض خلافات الفصل عن العمل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها 5000 ريال العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية
إذا كان المبلغ المطالب به اقل من عشرة آلاف ريال أو كان الخلاف على أحد الجزاءات ماعدا الجزاءات التي يكون نتيجتها الفصل حسب النظام هي ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أمام الهيئة الابتدائية إذا كان حضورياً أو من تاريخ التبلغ إذا كان القرار غيابيا
يرفع الاستئناف لدى الهيئة الابتدائية مصدرة القرار أو أمام الهيئة العليا ويجب أن يتضمن أسباباً للاستئناف ويقدم للمكتب الأمامي الموجود بهيئة تسوية الخلافات العمالية التي صدر منها الحكم.
لا يحق للمستأنف المطالبة بطلبات لم تثار أمام الهيئة الابتدائية وذلك استناداً للمادة (66) من لائحة المرافعات والتي تنص على أنه لاتنظر الهيئة العليا في الطلبات الجديدة
إن الجهة المختصة في التنفيذ هي قضاء التنفيذ التابع لوزارة العدل حسب نظام التنفيذ وليس الهيئات.
نعم يحق لكل عامل أخذ نسخة من عقد العمل حسب المادة ( 51) من نظام العمل.
نعم تعتبر العلاقة العمالية قائمة إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه ومتابعته مقابل أجر. ولا يلزم وجود عقد عمل .